أكد الخبير الاقتصادي رشاد عبده أن الانفلات الأمني وعدم إصدار تشريع لجذب الاستثمار في مصر تسببا بنشوء فجوة من العملات الأجنبية, واتى ذلك كله من التخوف الكبير من تراجع احتياطي النقد في البنك المركزي المصري, مما يستدعي اللجوء في نهاية المطاف إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي, الأمر الذي سيزيد من أعباء الشعب المصري وتحديدا الفقراء منهم , لإنهم هم من سيدفعون فاتورة هذا القرض وذلك من خلال إلغاء الدعم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ووصف رشاد عبده الوزراء المصريين الحاليين بـ “الغير مستعدين” لطرح أي مبادرات ادت حاليا لإنها باعتبارهم خطرة, موضحا أن الثورة المصرية التي قامت السنة الماضية لن تحقق هدفها بإلغاء دعم السلع الأساسية التي طالبت بها الجماهير, وبالتالي فإن العدالة الاجتماعية لن تحقق أبدا إذا استمر المضي بهذا الطريق.
سيريان تلغراف | وكالات