يسلم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاثنين 16 سبتمبر/أيلول، مجلس الأمن الدولي تقريرا أعده المفتشون الدوليون حول مسألة استخدام أسلحة كيميائية في غوطة دمشق الشهر الماضي.
وكان بان كي مون قد أكد الجمعة أن التقرير “سيخلص بشكل دامغ إلى أن السلاح الكيميائي استخدم” في غوطة دمشق في 21 آب/أغسطس.
تجدر الإشارة إلى أن تفويض مجلس الأمن للجنة المفتشين لا يسمح لها بتحديد الجهة التي نفذت الهجوم إذ اقتصرت مهمتها على حسم مسألة استخدام السلاح الكيميائي من عدمه. غير أن دبلوماسيين يؤكدون أن التفاصيل الواردة في التقرير كفيلة وحدها بكشف الجهة التي استخدمت هذا السلاح.
وكشف مسؤول في الأمم المتحدة أن “كل الأطراف مارست ضغوطا على هذا التقرير”، مضيفا أن “مكتب بان كي مون انتقى كلمات التقرير كلمة كلمة لإبراز خطر الهجوم ولدعم المبادرة الروسية الأمريكية”.
وكان الفريق الدولي قد جمع أدلة من مكان الهجوم المفترض، مكونة من عناصر مادية (عينات بيولوجية وأخرى من التربة وشظايا قذائف)، ومن شهادات ناجين وأطباء عاينوا ضحايا الهجوم. وبحسب الأمم المتحدة فإن العينات التي جمعها فريق المحققين من شعر ودم وتربة وغير ذلك، تم تحليلها في مختبرات في فنلندا والسويد وألمانيا وسويسرا، وذلك توخيا لأفضل النتائج وتفاديا لأية شبهات.
تجدر الإشارة إلى أن قضية استخدام الكيميائي خضعت لجدل كثير تركّز حول حقيقة ما حدث في الغوطة قرب دمشق، وذلك في وقت كانت الولايات المتحدة الأمريكية تستعد فيه لتوجيه ضربة عسكرية بذريعة استخدام سلاح كيميائي.
وعرضت معظم محطات التلفزة حول العالم صورا وتسجيلات لضحايا سقطوا في الحادي والعشرين من أغسطس/آب، نتيجة استخدام مفترض للسلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية، ولا يوجد دليل على أن هذه الصور حقيقة أم مجرد فبركة. كما أن ما عرضته محطات التلفزة لا يمكن أن يثبت إدانة أحد طرفي النزاع في الأزمة السورية باستخدام مثل هذه الأسلحة.
وتكيل بعض الأطراف التهم للحكومة السورية فيما يتهمم آخرون الجماعات المسلحة، في ظل غياب أدلة ملموسة تؤكد حقيقة ما جرى.
سيريان تلغراف
