صادق الكونغرس بأغلبية ساحقة على مشروع قانون الإنفاق الدفاعي الجديد الذي يسمح لوزارة الدفاع الأمريكية تدريب المعارضة السورية كجزء من الحملة ضد مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وخصص مشروع القانون حوالي 577 مليار دولار لوزارة الدفاع، 64 منها لتمويل الحرب في أفغانستان والعراق وسوريا.
كما شملت أيضا رفعا في أجور القوات العسكرية بنسبة واحد بالمائة.
ومرر أعضاء مجلس الشيوخ مشروع القانون، الذي ينص على مستويات الإنفاق الدفاعي للعام المالي 2015 إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما للمصادقة والتوقيع.
وتبقى أبرز نقطة في مشروع القانون الذي صادق عليه الكونغرس الأمريكي هي الترخيص لتدريب المعارضة السورية لمدة عامين على أمل أن تصبح، هذه الأخيرة، قادرة على مجابهة ومكافحة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” الذي أصبح قوة تهدد الإستقرار في العراق وسوريا.
ولم يقتصر مشروع قانون الدفاع على تدريب المعارضة السورية، وإنما وافق أيضا على مواصلة تدريب القوات العراقية والكردية.
وصرح السيناتور الأمريكي ورئيس لجنة القوات المسلحة كارل ليفين أن القوات الجوية الأمريكية غيرت إستراتيجيتها، بنقل المعركة على الأرض، مؤكدا أنه من المستحيل الإطاحة بتنظيم “الدولة الإسلامية”، دون الحاجة لقوات تتولى المواجهات الأرضية المباشرة.
ويبقى الغموض يحوم حول المجموعات التي ستقوم القوات الأمريكية تدريبها خاصة وأن العديد من المشرعين ومنتقدي خطة تدريب المعارضة السورية صرحوا بأن الولايات المتحدة لا يمكن أن تعرف كم هي جديرة بالثقة تلك الجماعات التي سيشرفون على تدريبها، محذرين في الوقت ذاته من إمكانية وصول الأسلحة الأميركية إلى أيدي متشددي “الدولة الإسلامية”.
سيريان تلغراف
