بعد طول صمت خرج القاضي عزيز تاكتشي، الذي كان يحقق في قضية شاحنات الصواريخ التي كانت مرسلة إلى سورية، والذي أبعد عن منصبه من قبل أركان حزب العدالة والتنمية الحاكم، عن صمته معلناً أنه وزملاؤه كشفوا مؤامرة خطيرة لتنفيذ الأعمال الإرهابية في سورية، والتي بدأت تنتقل إل الغرب.
وقال القاضي تاكتشي، في بيانه، ان النظام الحاكم يحاول إخافة القضاة والمحققين حتى لا يقتربوا من أصحاب القوة بسوء.
وهاجم تاكتشي وسائل الإعلام الموالية لأردوغان، والتي تعرف اصطلاحاً باسم «المسبح الإعلامي»، بسبب الحملة التي شنتها عليه عل خلفية دوره في التحقيق في قضية الشاحنات التابعة لجهاز الاستخبارات القومية، التي ألقي القبض عليها في أضنة أثناء توجهها من قونيا إلى أنطاكية بهدف إدخالها إلى سورية، والتي تبين أنها تحتوي على 935 رأساً صاروخية وذخيرة كثيرة.
وكانت وثائق قضية شاحنات الصواريخ، التي تعرف اصطلاحاً باسم «شاحنات المخابرات»، قد فضحت مؤخراً حتى اتخذ أردوغان قراراً بمنع نشرها خوفاً من الفضيحة. غير أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نشروها على أوسع نطاق.
وأشار تاكتشي إلى أن بلاده لم تعد دولة قانون، وخاصة بعد أن نشرت جهة قضائية كل ما يتعلق بالتحقيق، الذي فتح ضده بضغط من أردوغان بهدف إبعاده عن قضية الشاحنات، مؤكداً أنه لم يعد في تركيا «أمان قانوني لأي شخص أو مؤسسة»
وقال تاكتشي أنه كلف بالنظر في قضية الشاحنات، وبالتحقيق تبين أن هناك عدداً من الموظفين الأتراك على علاقة بمواطنين سوريين كانوا يقومون بنقل الذخيرة ، مضيفاً أن الدولة عتمت، بعد عزله عن مهامه في التحقيق، على المسألة وكأنها «سر دولة» على حد تعبيره.
وأشار تاكتشي إلى أنه، ونتيجة عمله السابق، قبل أن يقصى عنه، كان قد توصل إلى معلومات موثقة حول الانتشار الكثيف لمجموعات سلفية على علاقة بتنظيمي «النصرة» و«داعش»، وعن نيتها بنقل الحرب إل تركيا في أقرب وقت، مؤكداً على أنها كنت تتمتع بالراحة في الدخول والخروج مما جعل المناطق الجنوبية المحاذية للحدود مع سورية غير آمنة إطلاقاً. وكشف وجود معلومات استخباراتية عن قيام أفراد هذه التنظيمات بنقل شاحنات وسيارات إلى مناطق سيطرتها في سورية للقيام بتفخيخها ومن ثم إعادة إدخالها إلى تركيا بهدف تفجيرها.
وأكد تاكتشي أنه لم يقم إلا بتطبيق أحكام القانون، ولم يعتدي على موظفين أو على حرية أي شخص؛ مشيراً إلى أن من تم توقيفهم عند تفتيش الشاحنات قالوا أنهم ينتمون إلى الاستخبارات التركية، وهو ما يعد انتهاكاً لأحكام قانون الاستخبارات لناحية المهام التي يمكن للعاملين في الاستخبارات القيام بها، والتي لا تشمل أعمال نقل وتصدير السلاح.
وهاجم تاكتشي قرار إبعاده معتبراً انه تم لأنه يقوم بواجباته القانونية على أتم وجه. واتهم من اتخذوا القرار بفقدان الشرف والناموس، مؤكداً أنه قام بالاقتراب من منطقة محرمة لبعض مراكز القوة الخفية وعلاقاتها القذرة وأنه مستعد لدفع دية هذا الأمر إن كان له دية.
وأكد تاكتشي أنه وزملاؤه كشفوا عن مؤامرة خطيرة للقيام بأعمال إرهابية تجري الآن في سورية، وتنتقل إلى تركيا والغرب. مضيفاً قوله: «قد يؤذيني هذا القرار على المستوى الشخصي في المدى المنظور. غير أنني أمام التاريخ مؤمن بأني قمت بما يتوجب علي بموجب ضميري والقانون المتوجب علي تنفيذه»
وختم تاكتشي بالقول أنه سيكمل معركته القانونية ضد مراكز القوى التي ذكرها، وأنه سينقل هذه القضية إلى المحاكم الدولية إن تطلب الأمر. مضيفاً أن الضغوط التي تعرض لها إنما تستهدف كل القضاة والمحققين في البلاد، وذلك لتخويفهم ومنعهم من الاقتراب من أصحاب القوة.
يذكر أن تاكتشي كان قد رفع دعوى ضد أردوغان شخصياً، وضد صحيفتي “صباح” و”يني شفق” المواليتين له، متهماً إياهم بالتحريض عليه وإيذائه معنوياً عبر خطاب الكراهية والحقد، مطالباً بتعويض مادي قدره مائة ألف ليرة تركية، أي حوالي خمسين ألف دولار.
سيريان تلغراف
