أمرت محكمة تركية الأحد 17 مايو/أيار باعتقال 7 عسكريين احتياطيا، قيل إنهم من “الكيان الموازي” المعارض، وذلك في قضية اعتراض شحنة أسلحة مفترضة كانت متوجهة إلى سوريا 2014 .
وتتهمهم النيابة التركية بتوقيف وتفتيش شاحنات تعود لجهاز الاستخبارات التركي بالإضافة إلى تهم تتمثل في “التنصت غير المشروع، والتجسس، وانتهاك الحياة الخاصة، وتسجيل الاتصالات الشخصية بشكل مخالف للقانون، وتزوير وثائق رسمية، وتشكيل منظمة إرهابية، وقيادتها، والانتساب إليها، والعمل على الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية أو منعها من أداء عملها”.
وترتبط هذه التحقيقات بقضية ما يسمى بـ”الكيان الموازي” في تركيا، وهو تعبير تطلقه أنقرة على ما تعتبره تنظيما سريا يتزعمه المعارض فتح الله غولن.
وكانت الشرطة اعتقلت 10 جنود، أخلي سبيل 3 منهم بعد إدلائهم بإفادات أمام المحكمة الأحد في اسطنبول.
ونشرت مواقع إنترنت وثائق ادعت فيها أن هذه المركبات المملوكة من الاستخبارات التركية المتهمة بتسليم أسلحة إلى مقاتلين سوريين لمحاربة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وكانت تركيا نفت بحزم تقديمها مساعدة إلى المقاتلين في سوريا مع عدم إخفائها الرغبة في سقوط الحكومة السورية.
ومع هذه الاعتقالات يبلغ مجموع من تم اعتقالهم في هذه القضية 54 شخصا منذ يوليو/تموز 2014.
سيريان تلغراف