شكل الاتفاق على حل أزمة الملف النووي الإيراني دافعا للنظر بموضوعية للدفع بالحلول السياسية لإنهاء الأزمات الدولية بما في ذلك الأزمة السورية.
وجاء الخبر المنتظر من قصر كوبرغ في العاصمة النمساوية فيينا، التوصل إلى اتفاق تاريخي بين إيران والدول الكبرى بشأن ملف طهران النووي، الأمر الذي دفع بكثير من المراقبين إلى التكهن بإمكانية أن ينعكس هذا الاتفاق على العديد من الملفات العالقة في الشرق الأوسط، وأبرزها الأزمة السورية.
وتنص المادة الثالثة من الدستور الإيراني على الدعم المطلق للمستضعفين في الأرض، وهذا ليس نصا نظريا، وفق مسؤولين في دمشق.
وبالرغم من أن بنود من الاتفاق بدت غامضة باتجاه نوعية تعامل طهران مع حلفائها في المنطقة، فقد سارعت الحكومة السورية إلى الترحيب بهذا الاتفاق بعد تشديد القيادة العليا للجمهورية الإسلامية الإيرانية على أهمية فصل الملف النووي عن أي ملف آخر يؤثر بطهران ويتأثر بها.
وأعطت المفاوضات الماراثونية، انطباعا إيجابيا لرعاة الحل السياسي في سوريا، بخاصة مع تفسير هذا الاتفاق الدولي مع طهران على أنه نقلة نوعية في منظور العلاقات الدولية وحل النزاعات المعقدة.
سيريان تلغراف