اتحاد السلة السوري يتعرض لعملية نصب واحتيال

وقع اتحاد كرة السلة في كمين وعملية احتيال ونصب خطط لها بالتعاون مع المحكمة الرياضية الدولية ونفذها مدرب يوناني كان ينوي اتحاد السلة التعاقد معه للتدريب ضمن المراكز التدريبية للفئات العمرية التي أنشأها اتحاد السلة قبل نحو عام لكن المدرب المذكور لم يحضر إلى سورية ولم ينفذ أي من بنود العقد.

 وحسب صحيفة تشرين أن أمين سر اتحاد السلة الدكتور دانيال ذو الكفل أكد تعاقد اتحاد السلة في العام الماضي مع المدرب اليوناني المذكور لكن قام الاتحاد بتوقيع العقد مسبقاً ثم أرسل إليه العقد ليوقعه في اليونان مرفقاً بتذاكر السفر إلى سورية لكن المدرب اليوناني أخذ يماطل ويتحجج بالظروف والأوضاع السائدة في سورية كما طلب إرسال مبلغ مالي سلفاً إليه قبل مجيئه إلى سورية فرفض اتحاد السلة هذا الطلب فقام اتحاد السلة بصرف النظر عنه ونيسانه ليتفاجئ بعد ذلك وبعد انتهاء مدة العقد (ستة أشهر) بورود قرار إليه صادر عن المحكمة الرياضية الدولية بقضي بتغريمه مبلغ (30)ألف دولار أجور المدرب اليوناني عن ستة أشهر, ويبدو أن المدرب المذكور أوقع اتحادنا السلوي في عملية نصب واحتيال حيث قام بتوقيع العقد الذي أرسله إليه موقعاً اتحاد السلة دون أن يحضر إلى سورية للتدريب وانتظر مدة انتهاء فترة العقد ثم قام برفع دعوى ضد اتحادنا السلوي تتلخص بعدم تسديد أجوره خلال فترة العقد علماً أنه لم يحضر إلى سورية ولم يدرب فيها مطلقاً. وقال ذو الكفل: المدرب اليوناني المذكور كان على اتصال دائم مع بقية المدربين الأجانب الذين حضروا إلى سورية للتدريب ضمن المراكز التدريبية النوعية التي أنشأها اتحاد السلة قبل عام وهم: تانس باسييف- بانش ميلفسكي- تاتالين يتنسي- وأخبروه بأن الظروف في سورية عادية والتمرين قائم على قدم وساق ولا مشكلات في دمشق وأنهم يستلمون أجورهم أول بأول من دون تأخير وعلى الرغم من ذلك لم يحضر المدرب اليوناني إلى سورية للتدريب ولم يلتزم بالعقد الذي وقعه ولكنه كان يضمر كميناً وعملية نصب واحتيال على اتحادنا السلوي واستغل كون اتحادنا وقع سلفاً على العقد ثم أرسله إليه في اليونان ليوقعه فقام بتوقيعه من دون أن يحضر إلى سورية لتنفيذ العقد  وانتظر لانتهاء فترة العقد ثم أرسله إلى المحكمة الرياضية الدولية ليكون أثبات على دعواه بعدم استلامه أجوره. وأضاف ذو الكفل: قرار المحكمة الدولية يمعن ويغالي في التطرف والغرابة والظلم والجور وهو يبدو قرار متعصب ومسيس وجاء فيه ما يلي:

 -تغريم اتحاد السلة السوري بملغ 30 ألف دولار كتعويض للمدرب اليوناني ورسوم أخرى.

– القرار غير قابل للاستئناف نهائياً ولا استرحام فيه .

– لمعرفة أسباب اتخاذ هذا القرار يجب تسديد مبلغ 5 آلاف يورو إلى المحكمة الدولية.

وبعد وصول القرار إلى اتحاد السلة السوري قام الاتحاد بإعداد مذكرة إلى الاتحاد الدولي لكرة السلة يشرح فيها كل حيثيات وملابسات المدرب اليوناني وعدم تنفيذه العقد وعدم حضوره إلى سورية على الرغم من إرسال تذاكر السفر إليه على نفقة الاتحاد السوري.

لنا تعقيب لقد وضع الاتحاد السوري نفسه في ورطة عندما أرسل العقد موقعاً إلى اليونان وكان يفترض توقيع المدرب أولاً على العقد ثم يوقع الاتحاد السوري لاسيما وأن المدرب المذكور طلب المال مسبقاً لإرساله إليه إلى اليونان قبل حضوره إلى سورية هذا دليل كاف على أن المدرب يطلب أمر خارج حدود المعقول والمنطق. وباعتبار أن اتحاد السلة أرسل العقد موقعاً إلى المدرب المذكور وفقاً بتذاكر السفر من دون التزام وحضور المدرب كان يجب عليه رفع دعوى استباقية على المدرب اليوناني أمام المحكمة الدولية. وإذا أصر الاتحاد الدولي لكرة السلة على ضرورة تنفيذ قرار المحكمة الرياضية الدولية ولم يسعى للتوسط والمساعدة في هذا الشأن فقد يتوجب على اتحادنا السلوي تسديد الغرامة المالية وإلا فقد يتعرض اتحادنا السلوي لعقوبات تنظيمية وفنية تتضمن الحرمان من المشاركة ببطولات آسيوية وغرب آسيوية ودولية. وعلى الرغم من تشابه هذه القضية مع القضايا التي واجهت اتحاد كرة القدم في علاقته مع الهيئات الرياضية الدولية لجهة الازدواجية في تطبيق المعايير والقانون فإن رائحة السياسة العفيفة تفوح من هذه القضية.

سيريان تلغرف