حثت منظمة العفو الدولية، الأربعاء 22 يونيو/حزيران، الأردن على إبقاء حدوده مفتوحة أمام اللاجئين السوريين، غداة هجوم ضد جنوده على الحدود مع سوريا، أسفر عن مقتل 7 وإصابة 13 منهم.
وقالت المنظمة، في بيان، إن “الإغلاق التام للحدود ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة سيؤدي حتما إلى معاناة شديدة لأولئك غير القادرين على العثور على ملجأ وسيعرض حياتهم للخطر”.
وقال شريف السيد علي، المسؤول عن حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة، إن “عشرات الآلاف من اللاجئين محاصرون في مكان قريب من مكان الهجوم”. وتابع قائلا إن “الأردن عليه واجب حماية المدنيين من الهجمات المسلحة. لكن يجب أن لاتنتهك الإجراءات الأمنية التزاماته القانونية الدولية لتوفير الحماية والمساعدة للاجئين”.
وبعد ساعات من وقوع الهجوم، قرر الجيش الأردني اعتبار المناطق الحدودية الشمالية مع سوريا، والشمالية الشرقية مع العراق، “مناطق عسكرية مغلقة”، دون أن يوضح ما إذا كان هذا يعني إغلاق الحدود أمام السوريين الفارين من الحرب في بلادهم.
من جانبها، حضت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، السلطات الأردنية على “التوقف عن عرقلة الناس في المناطق الحدودية”، و”نقلهم بسرعة إلى مراكز العبور”.
وأدان فيليبو غراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين الهجوم، في بيان، الأربعاء، مشيدا في الوقت نفسه بـ”احتراف وتفاني” الأجهزة الأمنية الأردنية في إدارة تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين.
وبحسب الأمم المتحدة، هناك نحو 630 ألف لاجئ سوري مسجلون في الأردن، بينما تقول السلطات إن المملكة تستضيف نحو 1,4 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في سوريا، في مارس/آذار 2011.
سيريان تلغراف
