قالت وكالة “بلومبيرغ” إن الأمم المتحدة دفعت ما لا يقل عن 18 مليون دولار، العام الماضي، لشركات لها علاقات وثيقة بالحكومة السورية، والبعض منها يديره مقربون من الرئيس الأسد.
وسلطت الوكالة الضوء على تقرير للأمم المتحدة وجدت من خلاله أن الأخيرة منحت أموالا لمدرجين في القوائم السوداء لكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ووفقا للتقرير السنوي للأمم المتحدة المتعلق بالمشتريات لعام 2016، والمؤلف من 739 صفحة والذي نشر في شهر حزيران/ يونيو الماضي وردت أسماء شركات هاتف خليوي لها صلات بالمقربين من الرئيس السوري.
وبحسب التقرير، فقد دفعت الأمم المتحدة أيضا أكثر من 9 ملايين دولار لفندق فور سيزونس بدمشق، الذي تشارك وزارة السياحة السورية في ملكيته.
ويكشف التقرير أن الأمم المتحدة ساهمت في تمويل حملات لمؤسسة خيرية أنشأتها زوجة الرئيس السوري أسماء الأسد.
ولكن قانونيا، لا شيء يمنع الأمم المتحدة من التعامل مع جهات مدرجة على قوائم سوداء أعدتها دول أعضاء فيها كما أن الخبراء الاقتصاديين لا يجدون مخالفات في الأمر الذي لا توحد عليه إثباتات من ناحية المبدأ.
وأكثر من ذلك تقول الأمم المتحدة إنه من الصعب العمل بعيدا عن إطار السلطات المحلية التي يمكن أن يمتلك ممثلوها أو مقربون منها مشاريع في البلاد.
سيريان تلغراف