الإقتصاد تدرس السماح بإستيراد السيارات السياحية

وأوضح المصدر لصحيفة “تشرين” أن صدور قرار يسمح باستيراد السيارات السياحية, يسبقه عدة مراحل أهمها, جمع البيانات المتعلقة بحاجة السوق المحلية، وتأثير السماح بالاستيراد على سعر الصرف، لافتاً إلى أن ضرورة التأنّي في اتخاذ القرار ريثما تكتمل الدراسات الخاصة بهذا الخصوص.

وفي حال السماح باستيراد السيارات السياحية, فإن ذلك سيسهم بإنعاش السوق, بحسب المصدر, وسيؤدي إلى تخفيض أسعار السيارات المستعملة والتي ارتفعت إلى عشرة أضعاف سعرها عما كان عليه قبل عام 2011، ولاسيما أن طرازات السيارات المستخدمة حالياً قديمة الصنع, وباتت مستهلكة وقطع غيارها إن وجدت فهي مرتفعة الثمن.

وفي أيلول 2011, أصدر مجلس الوزراء قرار علّق فيه استيراد بعض المواد التي يزيد رسمها الجمركي على 5% وتشمل بمعظمها الكماليات, إضافة إلى السيارات السياحية, ما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة.
وبرّرت وزارة الإقتصاد القرار حينها بأنه يهدف إلى الحفاظ على مخزون القطع الأجنبي, وإعادة توزيعه وتوجيهه إلى طبقات الدخل المحدود بما يحقق إستفادة أكبر في العملية الإقتصادية في سورية.

واتجهت سورية إلى تجميع السيارات في العام 2007, وطرحها بأسماء جديدة, إذ طرحت سيارة “شام” في العام 2007 بعد انتاجها من قبل الشركة السورية الإيرانية المشتركة “سيامكو” ليصل اليوم عدد شركات تجميع السيارات إلى 8 شركات مرخصة, حسب موقع الإقتصادي.
وقبل أيام صدر مرسوم برفع الرسوم الجمركية على مكونات السيارات المجمعة من 5 إلى 30 % وذلك لتصويب صناعة تجميع السيارات في سورية ومنع أي تلاعب, بحيث بقي الرسم 5% للشركات التي تملك 3 صالات للتجميع, بينما ستكون 30% لباقي الشركات, و40 % على استيراد السيارات الكاملة, وهو غير مسموح حالياً

سيريان تلغراف