الأخبار: فرانسين يصّر على كشف مستندات الإتهام التي استند عليها بلمار والمدعي العام يرفض

ذكرت صحيفة الاخبار ان قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال فرانسين، كان قد طلب من المدعي العام دانيال بلمار، في 6 كانون الأول الفائت رفع السرية عن بعض مستندات ملفّ الاتهام التي كان قد أودعها القاضي بلمار منذ إحالة النسخة الأولى من قرار الاتهام في 17 كانون الثاني 2011 عليه.

وفي معرض شرح أسباب عدم انصياعه إلى هذا الامر، أصدر مكتب بلمار مذكرة في 5 كانون الثاني الجاري أصرّ فيها على عدم الكشف عن مضمون المستندات التي ارتكز عليها في صياغة النسخة الأولى من قرار الاتهام، مدعياً أن دوافع هذا الإصرار هي الحفاظ على سلامة بعض “الشهود”.

وأوضحت المذكرة أن بلمار حريص على عدم انكشاف معلومات عن أشخاص آخرين غير المتهمين الأربعة كان قد اتهمهم بالجريمة ومعلومات أخرى أدلى بها رئيس فريق المحققين ضابط الاستخبارات البريطاني مايكل تايلور، وتفاصيل عن “الأماكن المحتملة” لوجود المتهمين ومدى “معرفة” بلمار بكلّ منهم.

رداً على ذلك، عمّم أمس قرار صدر عن القاضي فرانسين برفض مذكرة مكتب بلمار والإصرار على كشف جميع مستندات الاتهام التي أودعها بلمار منذ 17 كانون الثاني 2011.

لكن هذا لا يعني أن مكتب بلمار أصبح مرغماً على الانصياع لأوامر القاضي، حيث إن القرار تضمن ثغرة يرجح أن رجال الاستخبارات في مكتب المدعي العام الذين شاركوا في صياغة قرار الاتهام سيستغلونها لحماية الأسرار التي طالبوا بالاحتفاظ بها.

ومن تلك الأسرار، بحسب المذكرة “أرقام هواتف وعدد الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة اغتيال رفيق الحريري ومعلومات متعلقة بجهات تسعى إلى عرقلة التحقيق الجاري ومعلومات قد تساعد على تعريف هوية الشهود ومعلومات أدلى بها رئيس فريق التحقيق ومعلومات عن الأماكن المحتملة لوجود المتهمين”.