13 تعديل على قانون العاملين الأساسي.. وقانون جديد للتأمينات
أكدت مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنه يتم العمل على إعداد منهجية لمسح شامل لسوق العمل وإحتياجاته وربط متطلباته بمخرجات التعليم بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء وسيتم إنجازه قبل الشهر الثامن.
وأشارت المصادر إلى الإهتمام الكبير الذي توليه الوزارة والحكومة لموضوع المشاريع المتوسطة والصغيرة كونها أحد محركات نمو الاقتصاد الوطني، منوهة بأن وزارة الاقتصاد هي الجهة المنوطة بها تفعيل عمل الهيئة الخاصة بهذه المشاريع وأن لديها رؤية متطورة لتسريع النهوض بهذه الهيئة.
ولفتت إلى أنه تم إطلاق حزمة من المشاريع متناهية الصغر بقيمة ملياري ليرة سورية في الريف وأن سقف كل مشروع هو مليوني ليرة.
وأشارت المصادر إلى القانون الأساسي للعاملين في الدولة تم طرحه في العديد من المنابر وهو ليس مهمل كما يشاع، بل على درجة عالية من الأهمية ولكن رئاسة مجلس الوزراء ارتأت أن تكون الجهة التي تتولى متابعة موضوع التشريعات المرتبطة بالقطاع العام، هي وزارة التنمية الإدارية، وأن تكون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رديف أساسي وداعم لتحقيق الوصول لمسودة لهذه القانون، بما يتوافق مع الفكر المتقدم لمشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد.
وأضافت المصادر بأن وزارة التنمية الإدارية بدأت استقطاب بعض الخبرات سواء من الوزارات أو جهات أخرى لإغناء المشروع للوصول إلى القانون الذي يطمح إليه الجميع، مشيرة إلى وجود جملة من التعديلات سبق أن رُفعت وتوبعت، وكان لاتحاد العمال دور في اقتباس التعديلات الأساسية التي تلبي المتطلبات العمالية وأهمها تعديل المادة (162) بالإضافة لوجود 13 تعديلاً وهي مثار متابعة واهتمام مباشر من رئيس مجلس الوزراء وسيتكمل التنسيق مع وزارة التنمية الإدارية لتكون التعديلات جاهزة على طاولة مجلس الوزراء مجدداً.
وفيما يتعلق بمعالجة واقع العمالة الموسمية وتحويلها إلى العقود السنوية قالت المصادر لقد صدر مكرمة من السيد الرئيس لعقود ذوي الشهداء وتثبيت العمال وتم تمديدها عاماً آخر، ومجدداً طرح موضوع تثبيت العمالة المؤقتة ونوقش في وزارة التنمية الإدارية وهو قيد المتابعة على مستوى رئاسة مجلس الوزراء، والأرقام المرصودة لدى الوزارة هي 49 ألف عقد بالنسبة للعقود السنوية التي هي بحاجة إلى تثبيت.
أما عقود المياومة والمؤقتة والبونات والفاتورة تم طرحها على لجنة التنمية البشرية وتم إعداد مذكرة بالتعاون مع اتحاد العمال بهدف التوصل لحلول لتسوية ومعالجة هذه المواضيع ولكن كل على حدة، وتم وضع أسس التعامل مع هذا النوع من العقود وكيفية تحويلها إلى عقود سنوية ولاحقاً سيكون هناك حلول جذرية أكثر من خلال قدرتنا من خلال برنامج الإصلاح الإداري على دراسة واقع كل مؤسسة على حدة.
وفيما يتعلق بقانون العمل /17/ لعام 2010 أوضحت المصادر أنه بحاجة لتعديلات وقد عقد عدة اجتماعات بمشاركة الاتحاد العام لنقابات العمال الذي يعتبر شريك في أي عمل نسعى من خلاله لتطوير البنية التشريعية الناظمة للعمل، وهي بانتظار رأي أرباب العمل وتم طرح آراء متعددة للجهات المختلفة لتمثيلهم وتم الطلب منهم وضع رؤية واحدة للتعديلات تتوافق مع رؤية الوزارة ورؤية الاتحاد العام وتم الوصول مؤخراً لجملة تعديلات على القانون المذكور.
وفيما يخص قانون التنظيم النقابي أكدت المصادر بأن تم طرحه سابقاً وعليه بعض الملاحظات وقريباً سيتم تحريك الملف مجدداً بالتوازي مع العمل على قانون التأمينات الاجتماعية وتغييره بشكل جذري، مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على هذه المؤسسة كأحد أهم مؤسسات الضمان الاجتماعي في سورية.
وأكدت المصادر أن موضوع التعويض المعيشي تمت مناقشته على طاولة الحكومة وتم الطلب أن يكون هذا التعويض جزءاً من الراتب وتم إيجاد بدائل وعولج هذا الموضوع من خلال رصد الحكومة مبلغ 3،5 مليارات ليرة سورية شهرياً لسد احتياجات التأمينات الاجتماعية، أما التعويض العائلي فقد تم طرحه بالتعاون مع الاتحاد والجهات المعنية لرفع مقترح لتعديل القانون الذي يخص هذا التعويض ورفع نسبتة وتتم دراسته على طاولة الحكومة.
وفيما يخص ترميم الشواغر بملاكات الدولة أشارت المصادر إلى أنه يتم من خلال إعلان مسابقات توظيف دورية في الوزارات والمؤسسات التي بحاجة إلى العمالة اللازمة لسد الثغرات الناتجة عن النقص.
سيريان تلغراف
