اقتصاد

العقاري يعدل شروطه لشراء “مسكن”

عدّل “المصرف العقاري السوري” شروط الوديعة للحصول على قرض سكني من أجل الشراء، جاعلاً قيمة القرض متوازية مع مدة الوديعة، على أن تبدأ المدة من 3 أشهر بدل 6 أشهر، وتكون المدة القصوى لها عامين، وفق ما أعلنه مصدر في المصرف.

ونقلت صحيفة “الوطن”، عن المصدر قوله، إن مدة بقاء المدخرات (وديعة) 3 أشهر يقابلها قرض نسبته 200% من قيمة الوديعة، ومدخرات لـ6 أشهر يقابلها قرض 300%، ومدخرات لـ9 أشهر يقابلها قرض 400%، ولمدة 12 شهراً يقابلها 500%.

أما الوديعة لـ15 شهراً يقابلها قرض بنسبة 600%، ووديعة عامين يقابلها قرض بقيمة 800%، مع العلم أن نظام الوديعة خاص بالقرض السكني لغاية الشراء، في حين لا تحتاج القروض السكنية لغايات الترميم أو الإنشاء أو إعادة الإكمال إلى وديعة.

وبيّن المصدر أن هناك جملة من النقاشات لدى الإدارة تدور حول تسهيل منح القروض السكنية، وقد يتم التوصل لإجراءات أبسط بخصوص الوديعة والكفلاء المطلوبين، حيث يمكن قبول كفالة تاجر لديه سجل تجاري مصدق يكون من الأصول أو الفروع، بدل اشتراط موظفين اثنين عاملين في الدولة.

وبحسب المصدر، فإن “المصرف العقاري” لم يحصل حتى تاريخه على أي رد حول المقترح الذي تقدم به لرفع سقف القروض السكنية لتصبح 10 ملايين ليرة بدلاً من 5 ملايين ليرة، مشيراً إلى أن إجمالي الطلبات تجاوز 550 طلباً لدى مختلف الفروع يجري العمل على دراستها وتقييمها.

وأكد وزير المالية مأمون حمدان، مؤخراً أن ملف القروض السكنية والتعديلات المقترحة عليه وخاصة لجهة رفع سقف القرض السكني وقروض الترميم، تتجه نحو موافقة الحكومة عليها، والأمر بات مسألة وقت.

وأضاف المصدر، أن إدارة المصرف تعمل على دراسة زيادة رأسمال المصرف، لزيادة كفاءته في منح التسهيلات الائتمانية المطلوبة منه، معتبراً أن العودة لمنح التسهيلات تزيد نشاطه واستثمار الودائع لديه وعدم التريث في قبول الودائع مهما كان شكلها.

واشتكى عدد من المواطنين شروط الحصول على قرض سكني، واصفين إياها بـ”التعجيزية”، حيث إن الحصول على القرض السكني بسقفه الحالي البالغ 5 ملايين ليرة لغرض شراء مسكن يتطلب ألا يقل دخل المتعامل عن 158 ألف ليرة، وعند رفعها إلى 10 ملايين ليرة، فهذا يعني أن يكون دخل المتعامل 316 ألف ليرة، وفقاً لعدة مصادر.

ولكن المصادر، أكدت من جهة أخرى أنه بالإمكان الحصول على القرض في حال قدَّم المتعامل كفلاء تسديد لا يقل عددهم عن 10 كفلاء، على أساس حساب متوسط الأجر الشهري المقطوع لكل واحد منهم 30 – 35 ألف ليرة، باستثناء المتعامل المدخر لمبلغ لا يقل عن نصف مبلغ القرض، ففي هذه الحالة بإمكانه أن يتقدم للحصول على بقية المبلغ بعدد كفلاء أقل.

سيريان تلغراف

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock