مجلس الشعب يوافق على منح الجنسية لمجهولي النسب

وافق “مجلس الشعب السوري” على المادة 20 من القانون الخاص برعاية مجهولي النسب، والتي تنص على أن يعد الطفل مجهول النسب عربياً سورياً ما لم يثبت خلاف ذلك.

وجاءت الموافقة على منح مجهولي النسب الجنسية السورية، بعدما تابع “مجلس الشعب” أمس مناقشته لمشروع القانون، والذي أثار اختلافات بين النواب في الرؤى والمواقف حيال مواده والهدف منه، وفق ما أوردته صحيفة “الوطن”.

وقبل أن يوافق النواب أمس على 13 مادة من مشروع القانون الجديد، انقسموا إلى مؤيد ورافض له، حيث اعتبره بعضهم غير ناضج ويضر بالمجتمع السوري عندما يساوي الأطفال مجهولي النسب بالأطفال الأصليين من ناحية الحقوق السياسية والجنسية.

وفي المقابل، أثنى نواب آخرون على أهمية مشروع القانون معتبرينه أنه يحفظ حقوق الأطفال مجهولي النسب بشكل عام، ويوفر لهم سبل العيش والحياة الكريمة وإلحاقهم بأسر تتولى رعايتهم وتربيتهم.

ومن المواد التي وافق عليها النواب، جاءت المادة 21 التي تنص على أن الطفل يعد مجهول النسب مسلماً ما لم يثبت خلاف ذلك، وكذلك المادة 24 التي تتضمن أن يعاد تسجيل مجهول النسب على نسبه الحقيقي من أمين السجل المدني بحال ثبوت نسبه من أبيه بموجب حكم قضائي قطعي.

والمادة 14 التي تشير إلى أن مجهول النسب يبقى في دار الرعاية حتى يتم الـ18 من عمره، ويصبح قادراً على الاعتماد على نفسه، ويجوز لإدارة الدار بعد موافقة المديرية التابعة لها، تمديد استضافته بعد إتمامه الـ18 لمدة سنة قابلة للتجديد، على ألا تتجاوز مدة التمديد عن 7 أعوام.

وتبين المادة 15 أنه يجب على كل من يعثر على مجهول النسب، أن يبلغ أقرب وحدة شرطية أو يسلمه إليها، مع الملابس التي كانت عليه وجميع الأشياء الأخرى التي وجدها معه أو بالقرب منه، ويقوم رئيس الوحدة الشرطية الذي قام باستلام مجهول النسب بشكل فوري بتنظيم ضبط أصولي بالواقعة، وإعلام النيابة العامة ودار الضيافة المعتمدة التي تستلم مجهول النسب أصولاً.

وولدت الأزمة الكثير من الأطفال مجهولي النسب، دون أن يكونوا بالضرورة مولودين نتيجة الزنى، بل إن صغر سن الطفل أحياناً بحال ضل الطريق تمنع الإفصاح عن نسبه، كما أن هناك أطفالاً يولدون عن طريق الاغتصاب، وفي بعض الحالات لا تتوفر ثبوتيات نسب الطفل نظراً لاختفاء الأب ما يحول دون القدرة على إثبات نسبه.

وفي نهاية 2016، أنهت “وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل” مشروع قانون رعاية مجهولي النسب، والذي سيحلّ بديلاً عن قانون رعاية اللقطاء المعمول به حالياً، متضمناً 57 مادة، كما سيجري حذف كلمة اللقطاء أينما وردت فيه واستبدالها بمجهولي النسب.

ووصل عدد مجهولي النسب المسجلين في “عدلية دمشق” حتى الآن لنحو 300 طفل، وما زال العداد صاعداً حيث تستقبل العدلية حالة جديدة كل شهرين، حسبما أوضحه مصدر قضائي في آذار الماضي.

سيريان تلغراف