أعلنت سويسرا أمس الجمعة أنها تنوي السماح ببيع أسلحة لدول تشهد “نزاعات مسلحة داخلية”، وفق شروط معينة.
وقالت الدولة المعروفة بحيادها في النزاعات الدولية، والتي لا تملك منفذا بحريا، إنه سيسمح ببيع “معدات حربية” شرط عدم استخدامها في نزاعات داخلية.
وأعلنت الحكومة السويسرية في بيان لها أنه “يجب من حيث المبدأ رفض تسليم معدات حربية إلى بلد منخرط في نزاع داخلي مسلح”.
وأضافت: “يجب أن يكون بالإمكان إصدار سماح بالتصدير، ما لم يكن هناك سبب يدعو للاعتقاد بأن المعدات الحربية المعدة للتصدير ستستخدم في نزاع داخلي مسلح”.
وأوضحت الحكومة أن الاستثناء “لن يطبق على دول تشهد حربا أهلية مثل اليمن أو سوريا حاليا”. وسيتعين على وزارة الاقتصاد تعديل القرار المتعلق بالمعدات الحربية على أن يطرح على الحكومة لإقراره رسميا.
وأعلنت الحكومة أنه يتعين على سويسرا أن تمتلك قطاعا أمنيا ودفاعيا خاصا بها من أجل أن يحافظ البلد الصغير على “مصداقيته (في ما يتعلق بالحياد)”.
وأغضب القرار المعارضة السويسرية التي شككت في دوافعه.
واتهم الحزب الاشتراكي الحكومة بأنها تنوي “السماح بتصدير المعدات الحربية إلى دول تشهد حربا أهلية”، استجابة لـ”مطالب قطاع صناعة الأسلحة، الذي لا يمت لحقوق الإنسان بصلة”.
سيريان تلغراف
