التنمية الإدارية: الترميز الوطني ضرورة لكن لن نتسرع بإقراره

قالت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف، إن ترميز المراسلات والخدمات الحكومية مدخل ومتطلب أساسي للحكومة الإلكترونية، مبيّنة أن الحكومة لن تتسرع في إقراره النهائي قبل أن يكون الموضوع جاهزاً كقاعدة صلبة ومتينة.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن سفاف قولها، إن الترميز الوطني قيد الدراسة، وما تم الحديث عنه حالياً هو ورقة عمل مبدئية سيتم العمل على تعديلها لإقرارها بعد الاتفاق عليها، إضافة إلى وضع الآلية التنفيذية التي ستكون عملية الترميز من خلالها.

وأكدت الوزيرة أنه يتم العمل على وضع برنامج زمني للتنفيذ، إضافة إلى حساب التكاليف المالية، مشيرة إلى وجود تفاصيل لم يتم الاتفاق عليها والموضوع في طور المراجعة حالياً.

وقبل أيام، اعتمدت اللجنة التوجيهية العليا لمبادرة الحكومة الإلكترونية، الترميز الوطني للجهات العامة والخدمات والمراسلات الحكومية، حيث وضعت خلال اجتماعها مع رئيس الحكومة عماد خميس، برنامجاً زمنياً محدداً للدخول في الجزئيات الخاصة بعملية الترميز.

وكلفت اللجنة العليا، وزارات “الاتصالات والتقانة” و”التنمية الإدارية” و”هيئة التخطيط والتعاون الدولي” بوضع آليات إنجاز الترميز الوطني واستكمال كل ما يتعلق بجزئياته، بما يحقق التحول الرقمي التدريجي في كل مفاصل الدولة، ويساعد في سرعة التعرف على الخدمات ومرجعيتها، وتسهيل تبادل البيانات إلكترونياً.

وبيّنت مديرة التحول الرقمي في وزارة الاتصالات فدوى مراد، لنفس الصحيفة، أنه سيكون كافياً قراءة رمز الخدمة للوصول من خلال قواعد البيانات إلى كل الرسوم والطوابع والتكاليف المرتبطة بها، وتسديدها مباشرة عبر قنوات الدفع الإلكتروني التي تحددها الدولة.

والترميز الوطني هو إعطاء رمز رقمي ثابت لكل جهة حكومية، ما يساعد في تمييز كل جهة عن غيرها من الجهات العامة، والوثائق الصادرة عنها والخدمات التي تقدمها عن سائر وثائق وخدمات الجهات العامة الأخرى.

ومن المقرر، أن تكون بداية الترميز في مؤسسات القطاع العام بما فيها المصارف، ثم يتم تطبيقها لاحقاً على مكونات الأعمال الخاصة، مع معالجة حالات إضافة وزارة جديدة أو إلغاء وزارة قائمة، وكذلك حالات دمج وزارتين، أو توزيع مهام وزارة بين وزارتين، ويستمر الاحتفاظ برموز الوزارة الملغاة (لمدة زمنية معينة تحددها الحكومة) لارتباطه بالخدمات والمراسلات التي قدمتها الوزارة.

سيريان تلغراف