اقتصاد

الغربي: قمع جميع المخالفات يشل حركة الأسواق

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبدالله الغربي ، إنه لا يمكن التضيق على الأسواق، كون التشديد في قمع المخالفات كلها سيؤدي إلى إغلاق نسبة كبيرة من المحال التجارية، وشل حركة الأسواق.

وأضاف الغربي في تصريح لصحيفة “الوطن”، أن حجم المخالفات ليس قليل، والوزارة على علم بوجود بضائع مهربة كثيرة وخاصة في محال الألبسة، ولكن الوزارة تتعامل حالياً بطريقة وسطية بحيث يتم تنبيه المحال بعدم المخالفة، وأخذ العبرة من الذين تتم مخالفتهم.

وأكد الغربي أن التعديلات التي أدخلت على قانون حماية المستهلك رقم 14، ستكون مناسبة لضبط الأسواق وخاصة من ناحية رفع قيم الغرامات التي ستكون رادعة لمن يفكر بالمخالفة وخاصة للبضائع المهربة، منوهاً بقرب صدورها حيث تدرس حالياً ضمن لجان ” مجلس الشعب السوري “.

وانتهت ” وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ” في آذار الماضي، من مسودة التعديلات على قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لـ2015، عبر إضافة مواد وغرامات جديدة، ومضاعفة بعض الغرامات بنحو 7 مرات لتكون رادعة، حسبما أوضح مصدر في الوزارة حينها.

وفي بداية تموز الجاري، أصدر الغربي تعميماً لـ” اتحاد غرف الصناعة السورية ” و” اتحاد غرف التجارة السورية “، أكد فيه أن الوزارة ستغلق أي منشأة تتعامل بالمواد مجهولة المصدر (المهربة) لمدة شهر، وستحجز جميع المواد الموجودة بشكل غير قانوني في المحلات التجارية والسوبرماركت والمولات والمستودعات مهما بلغت كميتها ونوعها.

وبناء على التعميم، وجهت الوزارة مديرياتها في كافة المحافظات قبل أيام بحجز البالة من الأسواق، لكونها تعتبر مجهولة المصدر، إلا أنها تراجعت عن القرار بعد ساعات قليلة من صدوره بسبب الجدل الذي سببه بين المواطنين والمطالبات بالعدول عنه.

وبلغ إجمالي عدد الضبوط العدلية المنظمة وضبوط العينات المسحوبة من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات، 22,717 ضبطاً خلال النصف الأول من العام الجاري، أي بمعدل 126 ضبطاً يومياً.

سيريان تلغراف

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock