دعت منظمة العفو الدولية تركيا إلى وضع حد لـ”الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” في عفرين شمالي سوريا، متهمة أنقرة “بغض الطرف” عن تلك الانتهاكات.
وأكدت المنظمة الحقوقية في تقرير نشرته الأربعاء، أن سكان عفرين “يتعرضون لانتهاكات متعددة لحقوق الإنسان ترتكب معظمها مجموعات سورية مسلّحة ومجهّزة من تركيا”.
وأضافت أن “الانتهاكات التي تغضّ القوات المسلحة التركية الطرف عنها، تشمل الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري ومصادرة الممتلكات والنهب”.
المنظمة الحقوقية، أشارت كذلك في بيانها إلى أن قوات تركية وبالاشتراك مع مقاتلين سوريين متحالفين معها “استولوا على مدارس” في عفرين، الأمر الذي تسبب بدوره في منع آلاف الأطفال من مواصلة تعليمهم.
وقالت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة لين معلوف، إن “الهجوم والاحتلال من جانب الجيش التركي يزيدان من معاناة سكان عفرين الذين عانوا نزاعا دمويا على مدى السنوات الماضية”.
ودعت المسؤولة الأممية أنقرة إلى “وضع حد فوري للانتهاكات”، موضحة أن “تركيا تتحمل باعتبارها قوة احتلال مسؤولية ضمان سلامة السكان والحفاظ على النظام في عفرين”.
وفي 20 يناير 2018 أطلقت تركيا في عفرين عملية عسكرية مشتركة مع “الجيش السوري الحر” تحت مسمى “غصن الزيتون” ضد “وحدات حماية الشعب الكردية” التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية.
وما يسمى بـ”المرصد السوري لحقوق الإنسان”، ذكر أن عشرات المدنيين قتلوا جراء القصف التركي للمدينة في خضم العمليات العسكرية.
في حين ذكرت السلطات التركية في مارس الماضي أنها ستحقق في شهادات تتحدث عن وقوع عمليات نهب واسعة النطاق نفّذتها مجموعات مسلحة سورية متحالفة مع أنقرة في عفرين.
سيريان تلغراف
