تسويات المخالفات التموينية تفوق 43 مليون ل.س في تموز
حصّلت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات نحو 43.77 مليون ليرة سورية خلال تموز الماضي، وذلك مقابل تسوية 1,751 ضبطاً تموينياً وفق المادة 23 من القانون 14 لـ2015.
وبلغ عدد الضبوط العدلية المنظمة في المحافظات كافة عدا (الرقة وإدلب ودير الزور) 4,244 ضبطاً خلال تموز، بمعدل نحو 136 ضبطاً يومياً، وفق ما أعلنه معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب لصحيفة “الوطن”.
وأضاف شعيب، أنه خلال الشهر الماضي تم إحالة 43 شخصاً مخالفاً إلى القضاء المختص، كما تم إغلاق 455 فعالية تجارية، وذلك خلال الدوريات التي قام بها جهاز حماية المستهلك في المحافظات وبلغ عددها 3,085 دورية.
وتوزعت أبرز المخالفات المضبوطة على 1,064 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و958 مخالفة فواتير، و14 مخالفة امتناع عن البيع، و172 مخالفة للبيع بسعر زائد، و28 مخالفة غش في البضاعة.
وجرى أيضاً ضبط 82 مخالفة للاتجار بمواد مدعومة من الدولة، ومخالفة واحدة للاتجار بمواد إغاثية، على حين تم ضبط 39 مخالفة لمواد منتهية الصلاحية، و 191 مخالفة بدل خدمات، و40 مخالفة للمواصفات، و736 مخالفة متفرقة.
وفي نهاية 2017، وصلت عائدات “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” من تسوية المخالفات إلى أكثر 431 مليون ليرة سورية، حيث بلغ عدد الضبوط العدلية المنظمة 31,136 ضبطاً (بحدود 86 مخالفة يومياً).
وتقتصر المصالحة أو تسوية المخالفات على بعض الضبوط كمخالفة عدم الإعلان عن السعر، أما مخالفة بيع مواد منتهية الصلاحية فيتم اتخاذ الإجراءات الفورية وتحويل الضبط إلى القضاء، وفق ما أكدته الوزارة مؤخراً.
وتعمل الوزارة على تعديل قانون حماية المستهلك لجهة تشديد العقوبات لغالبية المخالفات، ورفع الحد الأدنى للمخالفة إلى 50 ألف ليرة، وإضافة عقوبة السجن للعديد من المخالفات الجسيمة.
وفي 8 تموز الماضي، عمّمت التموين بحجز جميع المواد الغذائية وغير الغذائية مجهولة المصدر الموجودة بطرق غير قانونية في الأسواق، مهما بلغت كميتها ونوعها، وإغلاق المحال والمنشآت المخالفة لمدة شهر، ثم عادت عن قرار الإغلاق لغير المواد الغذائية واكتفت بالغرامة.
سيريان تلغراف
