مشروعات لتوليد الكهرباء من النفايات في معرض دمشق

طرحت “هيئة الاستثمار السورية” 63 فرصة استثمارية في مختلف المجالات ضمن “معرض دمشق الدولي”، وتضمنت مشروعات إدارة النفايات الصلبة بدءاً من فرزها ومعالجتها، وصولاً إلى صناعة الأسمدة العضوية وتوليد الكهرباء.

ووفق ما ذكره مدير الهيئة مدين دياب لصحيفة “الوطن”، فقد جرى طرح 8 مشروعات لإدارة النفايات الصلبة في 4 محافظات، وهي مشروعات قابلة للتنفيذ الفوري، كما تم طرح فرصة لمشروع تدوير الأنقاض في محافظة حمص.

ولفت دياب إلى عقد لقاء مع وفد من دولة الهند، حيث ضم رجال أعمال ومستثمرين أبدوا اهتمامهم بمشروعات الطاقة والطاقات المتجددة والصناعات، وتم عرض الفرص الاستثمارية لهم والواقع الاستثماري في سورية والتسهيلات والميزات المقدمة.

ووصلت الكلفة الإجمالية للفرص الاستثمارية التي طرحتها الهيئة في معرض دمشق إلى 6.7 مليارات دولار، ما يعادل 3 تريليون ليرة سورية تقريباً.

وتعمل هيئة الاستثمار منذ فترة على تعديل قانون الاستثمار الموجود حالياً، مبيّنةً أنها تهدف من هذه الخطوة، لتلبية تطلعات المستثمرين ومتطلباتهم، ودفع عجلة التنمية والاستثمار، وجلب رؤوس الأموال إلى سورية.

وطالت الصيغة الجديدة لقانون الاستثمارات انتقادات حادة من قبل الحكومة عندما ناقشته في آذار الماضي، حيث اعتبره البعض لا يرقى إلى مستوى الطموحات، ما دفع هيئة الاستثمار لتعديل الملاحظات ورفعه مجدداً من أجل المناقشة.

وينظم القانون رقم 8 الصادر 2007 عملية الاستثمار في سورية حالياً، والذي أنهى العمل بقانون الاستثمار رقم 10 لـ1991، في وقت أعلنت الحكومة مراراً أنها تدرس تعديلات على قانون الاستثمار لخلق بيئة جيدة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وخلال السنوات الماضية من الأزمة، خشيت بعض الشركات السورية الموجودة في الخارج من العودة للاستثمار في بلادها، بسبب الأوضاع وتقلب سعر الصرف، وخاصة أنها حصلت على مزايا في البلدان التي هاجرت إليها ووطنت استثماراتها فيها.

وتجاوز حجم الأموال التي خرجت من سورية خلال أعوام الأزمة 24 مليار دولار، لتفوق حجم الناتج المحلي الإجمالي عن 2015 و2016، وفقاً لتقديرات غير رسمية.

سيريان تلغراف