مشروع لإعفاء بعض المحال من رسم المشروبات الكحولية وغراماته

أكد تقرير محلي، أن “وزارة الإدارة المحلية والبيئة” و”وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل” تحضران لمشروع صك تشريعي، يعفي أصحاب المحال التي كانت مغلقة ومتوقفة عن العمل بسبب الأزمة من رسمي الخدمات والمشروبات الكحولية وغراماتها.

وأوضحت صحيفة “تشرين” في تقريرها، أن هناك اجتماعات تجري بين ممثلي الوزارتين بالتعاون أيضاً مع “وزارة المالية”، من أجل مناقشة الإعفاءات الضريبية بالنسبة لأصحاب المحال الذين تقدموا ببيانات توقف عن العمل في المناطق المتضررة من الحرب.

ويُعدّ الصك التشريعي الذي يجري العمل على إنجازه مشابهاً للمرسوم 17 الصادر عام 2013، والذي أجاز طي بعض تكاليف أو تحققات ضريبة الدخل المقطوع بدءاً من تاريخ التوقف عن العمل أو وقوع الضرر.

وينص القانون رقم 15 لـ1971 في مادته السادسة، على استيفاء رسم على جميع المحلات المرخص لها ببيع أو تقديم المشروبات الكحولية من 100 – 500 ليرة سورية شهرياً.

ويُلغى التكليف الضريبي على النشاط التجاري، إذا كان مغلقاً في أي منطقة خلال الأزمة حتى لو كانت منطقة مفتوحة، لكن إذا قام المكلّف بفتح أي نشاط تجاري جديد في منطقة أخرى فيكلف ضريبياً، حسبما قالته “مديرية مالية الزبداني” مؤخراً.

وصدر في 2017 القانون رقم 25، والقاضي بإعفاء الفوائد والغرامات وتقسيط الضرائب المحققة على المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية في المناطق المتضررة والعائدة لـ2015 وما قبل.

سيريان تلغراف