قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا منعت تفكك سورية وهيأت الظروف المواتية لإعادة الاستقرار السياسي إليها.
وفي خطاب ألقاه أثناء الاجتماع العام للمجلس الروسي للشؤون الدولية في موسكو، اليوم الثلاثاء، أكد لافروف إن بلاده “تساهم في إيجاد حلول سياسية للعديد من الأزمات والنزاعات، لا سيما في سورية”. وتابع أن خطوات موسكو في هذا البلد أسهمت بقسط كبير في “توجيه ضربة قاضية إلى الإرهابيين ومنع تفكك الدولة السورية وتهيئة المقدمات لعودة اللاجئين وإعادة الاستقرار السياسي، بما يتماشى مع قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري”.
ولفت الوزير إلى أن مؤتمر سوتشي “هو الذي تمكنت فيه الدول الثلاث الضامنة وهي روسيا وإيران وتركيا، بمشاركة وفدي الحكومة السورية والمعارضة، من التوافق حول الظروف الواقعية لتنفيذ القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي”.
وكان مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية، في 30 يناير الماضي، قد اتخذ قرارا بتشكيل لجنة دستورية من شأنها بلورة التوصيات بإضفاء تعديلات على الدستور السوري.
لافروف: تكليف الأمانة الفنية لمنظمة “حظر الكيميائي” بمهام الادعاء مغامرة
كما انتقد وزير الخارجية الروسي بشدة محاولات بعض الدول لتحويل الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى جهة ادعاء.
ووصف لافروف محاولات تكليف الأمانة، وهي جهة لا تتعدى صلاحياتها الشؤون الفنية، بمهام الادعاء بـ”المغامرة”. وأشار إلى أن هذه المحاولات تمثل انتهاكا سافرا لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وصلاحيات مجلس الأمن الدولي، وتخالف إرادة معظم الدول الموقعة على المعاهدة المذكورة.
وأواخر شهر يونيو، صوتت الدول المشاركة في الدورة الخاصة لمؤتمر البلدان الموقعة على المعاهدة، والتي عقدت في لاهاي، على مشروع قرار طرحته بريطانيا بشأن توسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يسمح لهذه المنظمة بتحديد مسؤولين عن الهجمات “الكيميائية”.
وعلى الرغم من معارضة معظم الدول الموقعة لهذا المشروع، جرى تبني القرار بموجب آليات محض إجرائية.
ويوم الاثنين الماضي، طرحت روسيا والصين مشروع قرار حول الحفاظ على وحدة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ومن بنود المشروع إنشاء فريق عمل من شأنه تقييم مدى شرعية توسيع صلاحيات المنظمة ومنحها وظيفة الادعاء. وبمقتضى مشروع القرار، يتعين على الفريق أن يقدم تقريرا حول نتائج عمله سيحال لاحقا إلى أجهزة قيادة المنظمة.
سيريان تلغراف
