أي هوية لاقتصاد سورية اليوم؟ وكيف سيبدو ما بعد الحرب؟
استطلعت صحيفة “تشرين” آراء خبراء ومسؤولين سوريين حول شكل اقتصاد سوريا بعد الحرب، وذكرت أن سوريا بدلت كثيرا من شعارات الاقتصاد، من المركزي المخطط، إلى التعددية الاقتصادية.
وتذكر الصحيفة رؤية “هيئة تخطيط الدولة”، وهي المعني الأول بوضع السياسات الاستراتيجية، بأن “الاقتصاد السوري لا يعمل اليوم في ظروف طبيعية، وأن الحديث عن أي أنموذج اقتصادي يجب أن يأخذ هذا الوضع في الحسبان، وأنه ليس مهما اليوم إطلاق عنوان على الاقتصاد، بل امتلاك رؤية واضحة وأهداف محددة مع ممارسات وتدخلات تسهل تحقيق الأهداف.
وتتحدث الهيئة عن البرنامج الوطني لسوريا ما بعد الحرب الذي تعمل الحكومة على وضعه اليوم، وتقول إنه جرى وضع رؤية وطنية وأهداف استراتيجية وأهداف محددة، تعبر عن تطلعات سوريا وطموحات مواطنيها، وجرى رسم السياسات الإرشادية والبرامج التنفيذية والإجراءات للانتقال التدريجي نحو التنمية المستدامة على نحو يناسب الحالة السورية، وقد تم التوافق على أربع مراحل: الاستجابة للاحتياجات، التعافي، الانتعاش، الاستدامة.
وتصف الهيئة الاقتصاد السوري: بالتضميني، أي الذي يراعي مصالح وحقوق جميع المساهمين في عملية الإنتاج والتنمية، وبالشمولي بمعنى أنه يقوم على أدوار واضحة للقطاعات الاقتصادية والخدمية، وأنه في المراحل الأولى للبرنامج سيجري التركيز الأكبر على قطاعات الإنتاج الحقيقية، والتنافسي أي أنه يقوم على عدالة الأسعار وجودة الخدمات والمنتجات في ظل بيئة عمل مضبوطة تتحقق فيها الأهداف الوطنية والخصوصية السورية.
وتنقل الصحيفة عن مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصناعة إياد مقلد أن الاقتصاد السوري “لم يتسم بهوية محددة بحت خلال عقوده السابقة، وتجلى ذلك بعدم تناغم السياسات المالية والنقدية والاقتصادية”.
ويضيف أن اليوم “هناك فرصة كبيرة أمام الاقتصاد السوري بعد الحرب، لتحديد هويته الاقتصادية نحو هوية تنموية تقوم على استثمار موارده بفعالية وكفاءة، انطلاقاً من الاعتماد على الذات أولاً، ومن خلال تطوير الإنتاج ورفع مستوى معيشة الفرد، وخلق فرص العمل لتحقيق النمو الاقتصادي وصولاً للتنمية الشاملة المتوازنة والمستدامة ثانيا”.
بينما يقول الباحث الاقتصادي حيان سلمان إنه من أنصار “رأسمالية الدولة التي تعني أن تسيطر الدولة على المرتكزات الأساسية للبنية الاقتصادية وعلى الصناعات الكبيرة، وأنه يمكن الدمج بين السوق الاجتماعي من جهة، ورأسمالية الدولة من جهة أخرى، أي أن يكون للدولة واجبها الأساس في تأمين الرعاية الاجتماعية مع العدالة بين المواطنين، ومن جهة ثانية تترك للأسواق حريتها وتنافسيتها، وهنا يتم الجمع بين العدالة الاجتماعية من جهة ورفع الكفاءة الاقتصادية وهي أميل إلى اقتصاد السوق الاجتماعي”.
ويرى سلمان أن القطاع الحكومي “أدى دورا أساسيا وكبيرا في موضوع دعم البنية المقاومة للشعب السوري، وهذا القطاع الذي بني بأيدي السوريين أثبت مصداقيته وجدارته، ولكنه يعاني بعض الثغرات والصعوبات ويحتاج معالجة بعقلية الجرّاح المتخصص، ويجب التعامل مع القطاع الحكومي بعقلية اقتصادية وضرورة الفصل بين الاعتبارات الاجتماعية من جهة والاعتبارات الاقتصادية من جهة أخرى”
ويؤكد أنه من أنصار “اقتصاد السوق الاجتماعي، وأن تبقى الصناعات الأساسية مع الدولة أو ما يدعى رأسمالية الدولة وليس الرأسمالية أي أن تتحول الدولة بمؤسساتها وشركاتها إلى مالكة حقيقية للقطاعات الأساسية الكبيرة”.
سيريان تلغراف
