صحيفة سورية: غرامات التهريب توزع خارج الجمارك.. والكبرى للوزير والرقابة

ذكرت صحيفة تشرين السورية، أن كثيرا من حصص الغرامات والحوافز الجمركية تذهب لغير العاملين في إدارة الجمارك، كرؤساء الأجهزة الرقابية، وبما لا ينسجم مع القانون.

وأشارت الصحيفة إلى أن حصة كل من رئيسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ووزير المالية تجاوزت 486 ألف ليرة عن شهر واحد هو أيار الماضي، حسب وثيقة حصلت عليها الصحيفة “هي أوراق شخصية بتوزيع الغرامات الناجمة عن قضايا مكافحة التهريب”.

وأضافت الصحيفة أنه حتى الحوافز الاستثنائية من أموال الصندوق المشترك لإدارة الجمارك تذهب لغير العاملين في الجمارك.

وذكرت أن 1500 حصة خصص بها “عاملون في وزارة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية وربما جهات أخرى”.

وقال معاون مدير الجمارك سميح كسيري للصحيفة، إن التوزيع يتم بشكل قانوني، وإن ما يوزع “هي أموال عامة لا يمكن هدرها”.

وأشار إلى أن ثمة “قرارا وزاريا ينظم نسب الحصص وفقاً لقانون الجمارك” ويرد في المادة 289 من قانون الجمارك (الخاصة بتوزيع الغرامات) أن توزيع ما يتبقى من الغرامات بعد اقتطاع نسبة الخزينة المقدرة بنسبة 60%، يشمل “العاملين في إدارة الجمارك حصرا”

سيربان تلغراف