في آخر تطورات قضية توقيف وزير الإعلام اللبناني الأسبق ميشيل سماحة ادّعى القضاء العسكري اللبناني على سماحة واللواء علي مملوك وضابط آخر في الجيش العربي السوري بتهمة «تأليف جمعية لإرتكاب جنايات».
القضية أثارت الكثير من اللغط الإعلامي حول تسريب تفاصيل التحقيق مع سماحة والتهم الموجهة إليه من قبل فرع المعلومات الذي يشرف عليه اللواء وسام الحسن والمحسوب على تيار المستقبل الذي يحتفظ بعداء سياسي كبير تجاه ميشيل سماحة وسوريا.
مصدر سوري مطلع أن اتهام سماحة والضباط السوريين مسيّس وهدفه الضغط على حلفاء سوريا في لبنان.
وأكد المصدر أن السيد سماحة حليف لسوريا ونهجها المقاوم ويتم التعاطي معه وفق معطيات سياسية بحتة ولا صحة للتسريبات التي تتحدث عن وجود تعاطي أمني مع السيد سماحة كون التعاطي مع الملفات الأمنية والعسكرية يجري مع المقاومة اللبنانية المتمثلة بحزب الله فقط والذي يعمل على تحرير الأراضي المحتلة ولا يوجه سلاحه إلى الداخل اللبناني.
وأضاف المصدر: لسنا مضطرين لإقحام الساسة اللبنانيين والمفكرين بالشأن العسكري واصفا اتهام سماحة بنقل المتفجرات بسيارته من وإلى سوريا بالإقحام الساذج والمسيس.
وكان محامي الوزير سماحة قد أشار صباح اليوم إلى تطورات خطيرة في القضية مهددا بأنه في حال لم يتم استدعاء مدير العام لقوى الامن الداخلي اللبناني اللواء اشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن للتحقيق مع محامي الدفاع فسيقوم بمقاطعة جلسات التحقيق المقبلة.
القضية أثارت الشبهات حول تسييس توقيف سماحة واتهامه بالتدبير لعمليات تفجير في شمال لبنان إضافة لربطها مع ما يجري في سوريا ومحاولة النيل من الحكومة السورية، حيث كان المدير العام السابق للأمن العام في لبنان جميل السيد قد كشف أن السبب وراء توقيف سماحة هو امتلاكه وثائق تثبت تورط شخصية لبنانية بتسجيل صوت الرئيس الأسد لصالح جهة استخباراتية في دولة شرقية لم يسمها.
هذا وقد تم إحالة ملف سماحة على قاضي التحقيق العسكري الأول الذي أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه بعد استجوابه اليوم بشكل تمهيدي، على أن يستأنف التحقيق الاثنين المقبل بعد تعيين محام له.
سيريان تلغراف
