أقر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة يوم 28 سبتمبر/ايلول قرارا يدين من خلاله ممارسات السلطات السورية في حادثة بلدة الحولة، التي راح ضحيتها اكثر من 100 شخص، كما يمدد القرار تفويض اللجنة الدولية للتحقيق بهذه الحادثة لغاية مارس/آذار 2013.
وقد صوت لصالح القرار 41 دولة في حين اعترضت كل من روسيا والصين وكوبا على القرار، وامتنعت 3 دول عن التصويت.
واوضح الوفد الروسي خلال جلسة المجلس انه يعارض القرار حول سورية ودعا البلدان الأخرى ان تحذو حذوه. واشارت مندوبة روسيا قائلة “موسكو لا توافق على نتائج اللجنة الدولية حول احداث الحولة وتطالب باجراء تحقيق كامل لهذه الاحداث المأساوية”، وتابعت القول “نحن غير موافقين على نتائج احداث الحولة.. موضوع من المسؤول مازال مفتوحا.. التحقيق يجب انهاؤه.. لا يجوز اتهام الحكومة بدون الاستناد الى قاعدة اثبات كافية”.
واضافت “نحن لا نشك بأن مشهد الحولة يتم تكراره على المساحة الاعلامية لخلق ظروف للتدخل المسلح”، مشيرة الى أن نص القرار الحالي اكثر اتزانا من القرار السابق، ما ادى الى التوصل الى حل وسط بين موسكو والدول العربية.
واستطردت قائلة “خلال العمل على القرار السوري تم التوصل تقريبا الى حل وسط.. وان نص القرار اكثر اتزانا من سابقيه.. وتضمن النص ان المقاتلين السوريين يقومون بعمليات ارهابية.. لكن بعض الدول عملت بشكل متعمد لكي لا نتوصل لاتفاق مع المجموعة العربية”.
يذكر ان مجزرة الحولة قرب حمص راح ضحيتها ما لا يقل عن 108 اشخاص، بينهم 30 طفلا. وتعتبر هذه الحادثة الاكثر دموية في تاريخ النزاع السوري. من جانبها تنفي السلطات السورية ان تكون لها علاقة بمقتل سكان الحولة، في حين يشير المعارضون والدول الغربية الى ان الحكومة مسؤولة عنها.
سيريان تلغراف | وكالات
