كتبت أنوف الدحلان : رقم قياسي جديد للسعودية …في إضطهاد شعبها

أما آن للظلم أن يرفع عن بلاد الحرمين الشريفين؟ سؤال بدأت تعلو الاصوات المتهيئة للنزول الى الشارع والفصل فيه، فيما تشير تقارير حقوقية الى غينيس يحققه النظام السعودي في اضطهاد المسلمين.

يبدو أن العام 2012 سيحمل خبر انتقال الثورة من الجمهوريات إلى الملكيات، فقد تمت الدعوة إلى ثورة غضب في الأول من ربيع الثاني المقبل، تحت شعار “لا ظلم بعد اليوم”.
وحدد الداعون أهداف الاعتصام في: إطلاق سراح سجناء الرأي وإلغاء المباحث السياسية، والسماح بحرية الرأي والتعبير والتجمعات واستقلال القضاء، العدالة والمساواة بين أطياف المجتمع، المحاسبة والشفافية المشاركة السياسية والانتخابات، تحسين الوضع المعيشي ودخل الفرد، القضاء على أزمة السكن تحسين الوضع الصحي، توفير الخدمات الأساسية (الماء ـ الكهرباء ـ الاتصالات ـ وسائل النقل)، حل قضية البطالة حقوق المرأة الكاملة المكرمة في الإسلام.

اتهام النظام السعودي بارتكاب المظالم لم يكن تجنيا عليه فلو أن غينيس اطلع على ممارسات النظام لحصل الاخير على رقم قياسي وهو ما تؤكده منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الانسان.

وقد وصفت المنظمة الدولية التمييز الذي تمارسه السعودية بحق مواطنيها بأنه يرقى إلى درجة الاضطهاد، كاشفة أنها الاولى عالميًا في هذا المجال بحسب دراسات أفرعها في العالم.
وأكدت المنظمة في تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الانسان في المملكة أن “في بعض الأحيان، يتفاقم التمييز إلى درجة الاضطهاد”.
وأورد التقرير بأن السعودية تمنع ممارسة الشعائر الدينية بشكل علني على غير المسلمين “وتمارس تمييزا متواصلا على الأقليات الدينية، وخاصة علماء السنة من غير الوهابيين و الشيعة والإسماعيليين”.
ومضى يقول بأن التمييز الرسمي يشمل الممارسة الدينية، والتربية، والمنظومة القضائية.
وأضاف: “يعمد المسؤولون الحكوميون إلى إقصاء الشيعة من بعض الوظائف العامة ومسائل التخطيط والرفض العلني لمذهبهم”.
وقالت المنظمة بأن المواطنين قد يتعرضون إلى الاحتجاز أو الاعتقال إذا أفصحوا عن معتقداتهم وخاصة في الحرم المكي والمدينة المنورة ” حيث تمنع القوات السعودية علماء المذاهب المالكية والاحناف والشافعيين من إمامة الصلاة أو القاء الدروس في الحرم”.
وتعيش غالبية الشيعة السعوديين في المنطقة الشرقية المنتجة للنفط في البلاد. ويعتقد انهم يشكلون ما يتراوح بين 10 – 15 في المئة من السكان ويشكوا الشيعة من أنهم يعاملون معاملة مواطنين من الدرجة الثانية في السعودية .
وأشار تقرير المنظمة الحقوقية إلى ممارسات محافظ الأحساء بدر بن جلوي بحق المواطنين في المنطقة ووقوفه خلف الاعتقالات المتكررة بسبب ممارسة شعائرهم الخاصة ورفعهم للشعارات واللافتات.
كما تناول التقرير قيام جهاز المباحث باستدعاء واعتقال داعية الحقوق والحريات المدنية الشيخ توفيق العامر بعد دعوته إلى مملكة دستورية وحقوق متساوية في خطبة ألقاها في أحد أيام جمعة.
وقال التقرير بأن السعودية تعاملت بكثير من القمع مع مطالب المواطنين المطالبين بقدر أكبر من الديمقراطية في إطار حركات الربيع العربي.
وتابع بأن السلطات السعودية واصلت اعتقال السعوديين بسبب المعارضة السلمية. وأورد بأن آلاف الأشخاص يتعرضون سنويًا إلى محاكمات غير عادلة واعتقالات تعسفية، مضيفا بان السلطات نادرا ما تقوم بإعلام المشتبه فيهم بالتهم الموجهة إليهم أو الأدلة المُستعملة ضدهم.
وأضاف التقرير: “تقوم المباحث باعتقال آلاف الأشخاص ومنعهم من الاتصال بالمحامين، وأحيانًا لسنوات عديدة، للاشتباه في تعاطفهم أو تعاملهم مع مجموعات مسلحة، أو بسبب أفكارهم السياسية السلمية”.
وجاء في تقرير المنظمة بأن نظام “ولي الأمر السعودي” واصل معاملة المرأة على أنها قاصرا. وأضاف بأن الفتيات والنساء يمنعن، مهما كانت أعمارهن، بشكل تمييزي، من السفر، والدراسة، والعمل دون موافقة أوليائهن الذكور.
وتابع التقرير بأن المملكة السعودية تبقى البلد الوحيد في العالم الذي يمنع المرأة من قيادة السيارات.

ويستمر ادعاء النظام السعودي بحمله راية الاسلام ونشر مبادئ العدل والتسامح، لكن بأي حق يتجرأ وهو الذي لا منافس له في اضطهاد المواطن السعودي، لم يفلت من شر اضطهادها مسلم سني ، شيعي صوفي، وجميعهم هدفا لعدوان هذا النظام وجرائمه ولطالما رفعوا أصواتهم ضد ممارسات آل سعود وانتهاكاتهم.

VT1

اعتصام “لا ظلم بعد اليوم”
المصدر عربي برس