العرب خسروا 50% من التدفقات الاستثمارية

أظهر تقرير اقتصادي أن منطقة الاقتصاد العربية شهدت في العام الماضي تراجعاً واضحاً في حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية، التي من المفترض أن تنساب إلى دول المنطقة العربية، بمعدل 50 % مقارنة بالعام الذي قبله، ما أدى إلى شح في الموارد المالية وتراجع ملحوظ في حركة الاستثمار.

وعزا التقرير ذلك لتراجع الاقتصاد العالمي بفعل الأزمة المالية العالمية، وأزمة الديون السيادية الأوروبية، وارتفاع معدلات التضخم.

مبيناً أن الناتج المحلي الإجمالي في معظم الدول العربية، سجل بنهاية عام 2011 معدلات نمو بلغت 4 %، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي، التي سجلت معدلات نمو مرتفعة تجاوزت 7 %، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، ومن الأداء الجيد لقطاعاتها الإنتاجية والخدمية، نتيجة استقرار أوضاعها السياسية والاقتصادية وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط”.

وأكد التقرير السنوي الصادر عن “الشركة العربية للاستثمار”، أن الشركة تعاملت مع هذا الواقع من خلال تعزيز إدارة المخاطر، بما يراعي المستجدات التي تؤثر على أداء القطاعات الاقتصادية في المنطقة العربية، وذلك لتخفيف الآثار السلبية المباشرة وغير المباشرة على النشاط الاستثماري.

وبحسب التقرير فإن الشركة تابعت أوضاع محفظة مشاريعها القائمة التي اشتملت على 36 مشروعاً في 11 قطاعاً متنوعاً، حيث تنتشر في 13 دولة عربية.

وأشار بحسب موقع “سكاي نيوز عربية” الالكتروني، إلى أنه في ظل توفر البيئة الاستثمارية الجاذبة في بعض الدول العربية، فإن تحقيق الاستقرار السياسي سيساهم في زيادة التدفقات الاستثمارية، شريطة أن تهيأ البيئة الاستثمارية المواتية على الأصعدة الاقتصادية والتشريعية والإجرائية والمؤسسية، والاستفادة من تجارب وخبرات مؤسسات العمل الاقتصادي العربي المشترك، والاستعانة بها في تنقيح التشريعات وتحسين السياسات ذات الصلة بالاستثمار المباشر.

وأفاد التقرير بأن الشركة اهتمت خلال عام 2011 بدعم استثماراتها القائمة في مجال المشاريع، وتقديم الخدمات المالية عبر ذراعها المصرفية في مملكة البحرين، التي تعمل على تعبئة الموارد المالية من المؤسسات المالية في المنطقة وإعادة توظيفها لخدمة الاقتصاد العربي، بما يعزز من قدرة الشركة على المساهمة في المزيد من المشاريع.

سيريان تلغراف