إيران تحظر تصدير 50 نوعا من السلع

قررت المؤسسة الإيرانية لحماية حقوق المستهلكين والمنتجين (Consumers and producers protecting organization) يوم الثلاثاء 30 اكتوبر/تشرين الاول حظر تصدير 50 نوعا من السلع، بما في ذلك المنتجات الغذائية والألومنيوم والمنتجات البتروكيماوية وذلك بغرض دعم الإنتاج الوطني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

ويشمل الحظر، على وجه الخصوص، تصدير القمح والدقيق والزيوت النباتية وقطعان الماشية واللحوم وأغذية الحيونات وفول الصويا.

إضافة إلى ذلك يحظر تصدير الكاثود والأسلاك النحاسية والجلود وإطارات السيارات ومنتجات البوليمر والألمونيوم ومنتجات الأخشاب وأعمدة الصلب وبرادة المعادن السوداء وأرواق الدشت ومنتجات الصلب والمعدات المصانع المستوردة وآلات الطرق و قطع الغيار.

كما يحظر كذلك تصدير الزيت والسمن وطعام الأطفال والشاي والأرز المستورد والسلفات وكربونات الصوديوم والصودا.

ووقع كذلك تحت الحظر جميع الأجهزة الطبية المستوردة.

كانت وسائل الإعلام قد ذكرت في وقت سابق أن كميات الأمطار التي هطلت في المنطقة المركزية من البلاد في خلال الأشهر الأخيرة كانت الأقل على الإطلاق على مدار الخمس سنوات الماضية. حتى أن الرئيس محمود أحمدي نجاد صرح ان غضب الطبيعة هو نتيجة الأسلحة المناخية المستخدمة من جانب الأجهزة الخاصة للغرب.

يذكر أن الولايات المتحدة واسرائيل وعدد أخر من دول الغرب تتهم إيران في تطوير سلاح نووي تحت غطاء البرنامج النووي السلمي. وطهران لا تنفي أنها تخصب اليورانيوم حتى نسبة 20%، غير أنها تصرح بأن برنامجها النووي موجه بشكل حصري لتلبية إحتياجاتها من الطاقة الكهربائية.

من جهتها تسعى “سداسية” الوسطاء الدوليين التي تضم ممثلي روسيا وبريطانيا والصين وفرنسا والمانيا منذ عام 2003 بالاشتراك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للضغط على إيران لوقف العمل على تخصيب اليورانيوم الذي قد يمثل تهديدا لنظام حظر الإنتشار النووي.

وتسري في الوقت الحالي اربعة قرارات عقوبات صادرة من مجلس الأمن الدولي ضد إيران. إضافة لذلك يوجد عدد من القرارات التي اصدرتها بعض الدول والمنظمات بشكل احادي الجانب والتي تطالب إيران بضمان الشفافية الكاملة لبرنامجها النووي وأن تثبت الطابع السلمي الصرف له.

بدوره صرح رامين مهمانبارسات المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية أن العقوبات الجديدة للإتحاد الأوروبي ضد بلاده لن تؤثر على البرنامج النووي لإيران ولن تجبر طهران على مناقشته مع المجتمع الدولي.

جدير بالذكر أن حزمة العقوبات الإقتصادية الجديدة ضد إيران تم إقرارها يوم الاثنين أثناء إجتماع وزراء خارجية الدول الـ 27 للإتحاد الأوروبي في لوكسيمبورغ. ودخلت إلى “القائمة السوداء” للعقوبات 34 شركة وبنكا إيرانيا، إضافة إلى مجيد نمجو وزير الطاقة الإيراني. وتتضمن إجراءات الضغط الإضافية على النظام الإيراني حظر استيراد الغاز من إيران، وفي ذات الوقت، سيحظر على شركات الطاقة الأوروبية بوجه خاص توقيع أية عقود مع هذه الدولة لشراء “الوقود الأزرق”.

سيريان تلغراف | روسيا اليوم