فضيحة مدوية للحكومة المصرية : قرار يغرق الأسواق بالأغذية الفاسدة

نقلت جريدة الوفد المصرية نبأ فضيحة كبرى لحكومة الدكتور هشام قنديل، حيث اصدر المهندس حاتم صالح وزير التجارة والصناعة المصري قراراً كارثياً يقضى بدخول كافة المنتجات الغذائية المستوردة قبل انتهاء فترة صلاحيتها بـ«24» ساعة فقط.

و قالت جريدة الوفد نقلاً عن خبراء أن هذا القرار يسمح بقيام فئة كبيرة من المستوردين معدومى الضمير باستيراد مئات الأطنان يومياً من السلع الغذائية الأجنبية التى قاربت فترة صلاحيتها على الانتهاء وبيعها للمستوردين المصريين بأسعار زهيدة، خاصة أن الأوروبيين يعتبرون الأغذية التى قاربت فترة صلاحيتها على الانتهاء من النفايات التى ينبغى التخلص منها وتصديرها الى الخارج.

ووصف رجال الأعمال القرار بانه خاطئ وسيؤدى الى امتلاء الأسواق بالأغذية الفاسدة وعلى رأسها اللحوم،مطالبين وزير الصناعة بالتراجع عن هذا القرار بأسرع ما يمكن، الا أن الوزير دافع بأن القرار تم اتخاذه بعد صدور حكم من المحكمة لصالح احد التجار كان قد قام بتحريك دعوى قضائية ضد الوزارة، وتعهد صالح بإعادة النظر فى هذا القرار فى القريب العاجل.

ومن جانبه، كشف المهندس محمد شكرى رئيس غرفة اتحاد الصناعات عن تجاهل وزير التجارة السماع الى رأى الغرفة المختصة بالصناعات الغذائية فى مصر، مؤكداً ان الغرفة واعضاءها علموا بالقرار من جريدة الوقائع الرسمية. وصف شكرى القرار بأنه اختراع من وزارة التجارة والصناعة وسيتم عقد اجتماع عاجل عقب اجازة العيد لتصويبه وتصحيحه.

وأضاف رئيس الغرفة فى تصريح خاص لـ”الوفد” ان السبب فى قيام الوزير باتخاذ القرار هو الاختلافات الحادة بين الجهات الرقابية فى المنافذ الجمركية على صلاحية احدى الشحنات التى كانت مستوردة من خلال أحد التجار ظلت الشحنة محتجزة بالجمارك لمدة ثلاثة أشهر لاختلاف جهتين رقابيتين حول صلاحية الشحنة حيث اصرت احدى الجهات الرقابية على صلاحية الشحنة والأخرى اصرت على اسقاطها وظلت الشحنة محتجزة بالجمارك لمدة«3» أشهر لسحب عينات لتحليها الى ان مرت فترة صلاحيتها وفسدت مما دفع التاجر الى رفع دعوى قضائية ضد الوزارة وحكمت القضية لصالحه.

وكان وزير الصناعة قد ألغى المادة الثالثة من قرار وزير التجارة السابق المهندس رشيد محمد رشيد رقم «285» لسنة 2006 والخاص بالرقابة النوعية على المنتجات الغذائية المستوردة التى تقضى بتحديد فترة صلاحية المنتجات الغذائية المستوردة،وكان قرار رشيد ينص على أن تكون المدة المتبقية للتصريح بدخول المنتجات الغذائية المستوردة للتداول والاستهلاك المباشر بين المواطنين، هى«3 أشهر» على الأقل لمدة الصلاحية اكثر من «6» أشهر وشهر على الأقل لمدة الصلاحية من «3» الى «6 أشهر» وأسبوع على الاقل لمدة الصلاحية اقل من «3» أشهر و«3»أيام على الأقل لمدة الصلاحية حتى «10» أيام.

سيريان تلغراف | وكالات