بالأسماء: الحجز على أموال رجال وسيدات أعمال سوريين بتهم تمويل الإرهاب

علم موقع “الاقتصادي” من مصدر رسمي، أن “وزارة المالية” أصدرت قرارين بالحجز الاحتياطي على الأموال منقولة وغير المنقولة لعدد من رجال وسيدات الأعمال بتهم الإرهاب.

وتضمن القراران، الذي حصل “الاقتصادي”، على نسخة منهما، الحجز الاحتياطي على الأموال منقولة وغير المنقولة لعدد من رجال وسيدات الأعمال وبعض أفراد عائلاتهم، بتهم “ثبوت قيامهم بتمويل المجموعات الإرهابية في القطر، والتآمر على كيان الدولة وزعزعة استقرارها الداخلي، والقيام بأعمال تستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي”.

وتضمن القرار الأول، الذي أصدرته “وزارة المالية” رقم 1620 أسماء كل من “سمية صابر حمشو، ومحمد ربيع الخياط، ومحمد محي الدين الخياط”.

فيما تضمن القرار الثاني رقم 1588 بقية الأسماء وهي “خالد المحاميد، ومحمد رهيف الحاكمي، ووليد الزعبي، وعبد القادر سنكري، واسماعيل السعدي، ونذير محمد سليم شاهين، وحسناء حسين البش، ومحمد رشاد شاهين، ولارا نذير شاهين، ورواد نذير شاهين، ونغم نذير شاهين، وراما نذير شاهين، ومحمد معتز الخياط، وآلاء الخياط، ومحمد الخياط، ورامز الخياط، ورسلان الخياط”.

وكانت “وزارة المالية” أصدرت مؤخرا، قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال ميشيل كيلو والشيخ سارية الرفاعي، نظراً لقيامهم بأعمال تتناقض مع واجبهم الوطني والوظيفي، وذلك بناءا على قانون مكافحة الارهاب.

وجاء في المادة (4) من قانون مكافحة الارهاب أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بتجميد وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة وتتبعها المنصوص عليها بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والتعليمات والقرارات ذات الصلة.. يعاقب كل من قام بتمويل عمل إرهابي أو أكثر بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة أو الأشياء التي كانت محلا للتمويل.

وكانت وزارة المالية السورية، قررت قبل أيام أيضاً الحجز على أموال رجل الأعمال فراس طلاس وزوجته سيدة الأعمال رانيا الجابري دون الإشارة إلى تهمة محددة، حيث جاء في نص القرار “ضماناً لحقوق الدولة والأفراد”.

يشار إلى أن الحجز الاحتياطي هو وضع أموال شخص ما مؤقتا تحت تصرف الدولة بقصد منع هذا الشخص من التصرف بالأموال أو تهريبها إلى حين زوال مسببات الحجز.

الصورة: من اليمين وليد الزعبي ومن اليسار محمد رهيف الحاكمي

الاقتصادي