مسودة اتفاق “ائتلاف المعارضة السورية” تلزم عدم التفاوض مع النظام وتنص على اسقاطه

نشر “المجلس الوطني السوري” المعارض الأحد 11 نوفمبر/تشرين الثاني مسودة اتفاق الدوحة لإنشاء “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” نصت على الالتزام بعدم الدخول بأي مفاوضات مع النظام السوري واسقاطه بكافة رموزه وأركانه وتفكيك الأجهزة الأمنية السورية.

وتنص بنود مسودة الاتفاق، التي جرى التوقيع عليها بالأحرف الأولى والتي ستصبح سارية المفعول بعد تصديقها من الأمانة العامة لـ”المجلس الوطني السوري”، تنص على أن “المجلس الوطني السوري وباقي أطراف المعارضة الحاضرة في هذا الاجتماع اتفقت على إنشاء “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” تكون عضويته مفتوحة لكافة أطياف المعارضة السورية ثمرة للدعوة الموجهة من دولة قطر بالتنسيق مع الجامعة العربية. ويوضح النظام الأساسي للائتلاف نسبة تمثيل كل طرف”.

وينص البند الثاني من الاتفاق على ان “يتفق الأطراف على إسقاط النظام بكل رموزه وأركانه، وتفكيك الأجهزة الأمنية ومحاسبة من تورط في جرائم ضد السوريين”، وفي البند الثالث “يلتزم الائتلاف بعدم الدخول بأي حوار أو مفاوضات مع النظام”.

ويقول البند الرابع انه “يكون للائتلاف نظام أساسي يجري التوقيع عليه بعد مناقشته واعتماده أصولا”، والخامس: “يقوم الائتلاف بدعم القيادة المشتركة للمجالس العسكرية الثورية”، والسادس “يقوم الائتلاف بإنشاء اللجنة القانونية الوطنية السورية، وتصدر اللوائح المنظمة لعملها بقرار خاص”.

وحسب البند السابع “يقوم الائتلاف بإنشاء اللجان الفنية والمتخصصة اللازمة لعمله، ويصدر بقرار خاص تحديد هذه اللجان وعددها وآليات تشكيلها وعملها”، وحسب الثامن “يقوم الائتلاف بعد حصوله على الاعتراف الدولي بتشكيل حكومة مؤقتة”.

وفي البند التاسع “ينتهي الائتلاف والحكومة المؤقتة ويتم حلهما بقرار يصدر عن الائتلاف بعد انعقاد المؤتمر الوطني العام وتشكيل الحكومية الانتقالية”، وينص البند العاشر على انه “لا يعد هذا الاتفاق ساريا إلا بعد المصادقة عليه من الجهات المرجعية لأطرافه أصولا”.

وكانت المعارضة السورية قد توصلت خلال اجتماعاتها في الدوحة الى اتفاق مبدئي يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني حول تشكيل جسم موحد لها يحمل اسم “الائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة والثورة”.

وجاء الاتفاق على تشكيل الائتلاف بناء على مبادرة تقدم بها المعارض السوري رياض سيف بدعم من الولايات المتحدة وقطر وبريطانيا ودول أخرى، والتي تدعو الى اقامة هيئة سياسية موحدة من 60 عضوا يمثلون المجلس الوطني وما يعرف بـ”الحراك الثوري” في الداخل وباقي فصائل المعارضة، اضافة الى المجموعات المسلحة المعارضة وعلماء دين ومكونات أخرى من المعارضة السورية.

ويفترض أن تشكل هذه الهيئة حكومة مؤقتة من عشرة أعضاء، ومجلسا عسكريا أعلى للإشراف على المجموعات العسكرية بالاضافة الى جهاز قضائي.

هذا واعتبر المستشار في الكونغرس الأمريكي وليد فارس في حديث لقناة “روسيا اليوم” ان تشكيل ائتلاف المعارضة السورية “هي بحد ذاتها نقلة نوعية، ولكن بأي اتجاه هذا هو السؤال الكبير، اذ من المعروف ان ادارة الرئيس اوباما تدعم هذا الاتجاه ولكن ببعض التميز عن الكونغرس”.

واوضح المستشار قائلا ان “هناك انقسام بعد الانتخابات الامريكية في الكونغرس بأغلبيته الجمهورية التي تدقق في هذه المعارضة وتنظر الى العلاقات ما بين عناصر متطرفة من المعارضة والى ما جرى في ليبيا. فالموقف الامريكي لم يعد موحدا كما كان في الولاية الاولى، لذلك فعلى المعارضة السورية هذه ان تكسب الرأي العام الامريكي من جديد”.

سيريان تلغراف | “العرب اونلاين” + “روسيا اليوم”