روسيا تدرس إنشاء جسر جوي إلى حلب وباقي المناطق المتضررة في سورية

أوضحت مصادر مطلعة أن روسيا تدرس جدياً إنشاء جسر جوي إلى حلب وباقي المناطق المتضررة، وذلك بعد أن تحدثت مصادر حكومية عن إغلاق جميع المنافذ الموصلة لحلب ما خلق أزمة خبز ومازوت ونقص في المواد الغذائية وغيرها.

وينتقد صناعيو حلب عجز الحكومة عن إيصال المواد الغذائية والخبز حصراً لحلب، في الوقت الذي أفلحت فيه جهات من القطاع الخاص باستيراد 10 آلاف ربطة خبز في المرحلة الأولى ثم 25 ألف ربطة خبز ووعدوا بمثلها قريباً من بيروت، متعهدين بأن لا تجوع حلب.

وفي المقابل، يتحدث صناعيو حلب وعلى رأسهم رئيس “غرفة الصناعة” فارس الشهابي عمن يستغل أزمتها ويمارس ما سماه “الإرهاب التجاري” ممن وصفهم بأشباه التجار وغلمان الأسواق عبر احتكار السلع الأساسية وإغراق الأسواق بالبضائع التركية واستغلال حاجات الناس واللعب بقوتهم ومازوتهم.

ولا أدل على ذلك إلا وصول سعر ربطة الخبز في حلب إلى 250 و300 ل.س.

  وإن كانت أزمة حلب الاقتصادية هي الأشد اليوم وخاصة بعد تدمير العديد من منشآتها الصناعية وهي العاصمة الاقتصادية لسورية، فإن حال ارتفاع الأسعار واستغلال أزمة السوق تبدو واحدة في جميع المحافظات السورية.

 فلا يكاد يمضي شهر على السوق دون تغيرات ملحوظة في أسعار السلع والمواد الرئيسية، والحجة الأبرز لدى تجار المفرق هي ارتفاع سعر الدولار والذي لامس 90 في السوق السوداء مجدداً، بينما يسوق تجار الجملة مبررات أخرى لهذا الارتفاع إضافة لسعر الدولار فهم يتحدثون عن معاناة حقيقية بتأمين المادة ونقلها لدرجة أن تكلفة النقل الأمن لبضائعهم زادت بنسبة 50%، بل يعانون من جهة أخرى تداعيات العقوبات المفروضة على التجارة السورية فلا بنوك في الخارج تفتح لهم اعتمادات ولا بوالص استيراد.

 ويتفاخر آخرون بأن سمعتهم في الخارج هي التي أنقذت السوق السورية، فالتجار في الخارج مازالوا رغم كل الظروف يتعاملون معهم ولم يفقد السوق أي مادة غذائية.

 دون أن ينكروا بالمقابل وجود “تجار أزمات” استغلوا السوق أبشع استغلال فرفعوا أسعار المحروقات والمواد الغذائية وغيرها.

ولا أدل على ذلك إلا ارتفاع سعر الخبز العادي لدى المحلات التجارية من 20 إلى 40 ل.س رغم أن سعر الدقيق التموين لم يزيد على 8 ل.س، وكذلك ارتفاع سعر ربطة الخبز السياحي إلى 80 ل.س بحجة ارتفاع سعر دقيق “الزيرو” الخاص بالسياحي إلى 65 ل.س وأكثر.

وفي المقابل تبدو إجراءات “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” قاصرة تماماً لإنصاف المواطن، فالوزير قدري جميل يتساءل: “كيف أضبط السوق ولدينا تشريعات سحبت دور الدولة من كل شيء حيث لا أستطيع التحكم إلا بـ15% من الأسعار، وهذا التحكم هو شكلي قانونياً، أما فعلياً فلا تحكم لأنني لا أستطيع مخالفة المخالفين بعقوبات رادعة وقدرتي على التدخل الإيجابي محدودة بسبب تراجع الدولة ومواردها وإمكانياتها”.

مؤكداً وفق صحيفة “الوطن” المحلية، أن موضوع التحكم بالسوق هو “حكي بحكي”.

ولدى مقارنة الأسعار حالياً مع نظيرتها في العام الماضي نلحظ بأن معدلات ارتفاعها بشكل عام وصلت إلى نسبة 50% أو 75%، فمثلاً ارتفع سعر لحم العجل من 500 ل.س في الربع الأول من العام الماضي إلى 700 ل.س حالياً، والفروج من 100 ل.س إلى 265 ل.س والبيض من 135 ل.س إلى 280 ل.س، والحليب من 30 إلى 70 ل.س، واللبن من 35 إلى 90 ل.س والزيت البلدي من 200 إلى 229 وزيت الأونا من 90 إلى 150 ل.س، والسكر من 45 إلى 75 والحمص من 50 إلى 100 ل.س، والمازوت من 20 إلى 55 في السوق السوداء، والبنزين من 44 إلى 50 وجرة الغاز من 275 إلى 800 ل.س.

سيريان تلغراف