الحكومة تخصص 147 مليار ليرة لدعم المشتقات النفطية و250 ملياراً لدعم الكهرباء

أوضح رئيس لجنة الموازنة والحسابات في “مجلس الشعب” حسين حسون أن موازنة عام 2013 تميزت بزيادة في مبالغ الدعم المقدم للمواطنين بمقدار 126 مليار ل.س عن المبلغ المخصص للدعم في موازنة عام 2012 البالغ 386 مليار ل.س.

مشيراً إلى أن الحكومة خصصت العام المقبل بـ 147 مليار ل.س لدعم المشتقات النفطية وهو المبلغ الذي احتل المرتبة الثانية من حيث الدعم بعد الطاقة الكهربائية التي خصص لها 250 مليار ل.س.

وعن توزع مبالغ الدعم الأخرى على باقي السلع والمواد، بيّن حسون أنه تم تخصيص مبلغ 77 مليار لدعم مواد الدقيق التمويني والسكر والرز، في حين خصصت الحكومة مبلغ 10 مليار لصندوق الدعم الزراعي و15 مليار لصندوق المعونة الاجتماعية، بينما حاز جانب دعم عجز المؤسسات بمبلغ 13 مليار ل.س، وتخصيص 86 مليار ل.س كاعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية.

 يضاف إلى الموازنات الاستثمارية للجهات العامة خلال العام القادم في حال عدم كفاية الاعتمادات المرصدة لها وارتفاع نسب التنفيذ في المشاريع الحيوية التي وضعتها الحكومة ضمن أولوياتها.

وبحسب موقع “سيريانديز” الالكتروني كانت الحكومة السورية أقرت مؤخراً قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 بإجمالي قدره 1383 مليار ل.س بزيادة قدرها 4% عن موازنة العام 2012 كما أقرت بيانها حول مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2013.

 وأشار حينها وزير المالية محمد جليلاتي إلى أن الإنفاق الجاري في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2013 بلغ 1108 مليارات ل.س بزيادة 16% عن العام 2012 مؤكداً أنه رغم الأعباء التي تتحملها الدولة إلا أن الدعم سيستمر ولكن الحكومة تدرس بشكل جديد الآن آلية لإيصال الدعم إلى مستحقيه من خلال البطاقة الذكية وبذلك يقدم الدعم لكل مواطن حسب مستوى دخله أي أن المواطن ذا الدخل المحدود يجب أن يقدم له دعم أكثر من المواطن ذي الدخل العالي وذلك حتى لا يفقد الدعم الأهداف الاجتماعية المطلوب منه تحقيقها.

سيريان تلغراف