هارتس : امريكا سلمت “اسرائيل” ولبنان خطة لحل نزاع الغاز بينهما في البحر المتوسط

كشفت صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية أن الولايات المتحدة سلمت “إسرائيل” ولبنان خريطة لتسوية النزاع القائم بين الطرفين حول حقول الغاز الطبيعي شرق البحر المتوسط، بيد أن الطرفين لم تردان على الاقتراح الأمريكي .

ونقلت الصحيفة في عددها الصادر يوم 17 ديسمبر/كانون الأول عن مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الطاقة عاموس هوخشتاين قوله ان “الولايات المتحدة عملت كوسيط واقترحت تعيين حدود بحرية تستند إلى القانون الدولي والاتفاقيات الدولية” وأن الولايات المتحدة معنية بالتوصل إلى اتفاق بين كل من لبنان و”إسرائيل” وقبرص بشأن تعيين حدود “المياه الاقتصادية” لكل طرف .

وأضاف هوخشتاين أن الهدف من تسوية كهذه هو تمكين شركات أجنبية من استثمار الأموال من أجل التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط من دون تخوف أمني، خاصة وأن الشركة المركزية التي تنفذ أعمال التنقيب هذه هي شركة (نوبل إنرجي) الأمريكية.

ونقلت “هآرتس” ايضا عن مسؤولين في وزارتي الخارجية الأمريكية والإسرائيلية قولهم إن خريطة التسوية سلمتها الولايات المتحدة إلى “إسرائيل” ولبنان قبل 4 شهور.

وأضافت الصحيفة أن الرسالة الأمريكية لكلا الطرفين هي أن اقتراح التسوية موضوع على الطاولة وأنه بالإمكان تطبيقه فورا أو في المستقبل، وأن “إسرائيل” ولبنان ليستا مطالبتين بتحويل الاقتراح إلى اتفاق سياسي بينهما وإنما بإمكانهما تسليم موافقتهما إلى الولايات المتحدة لتكون راعية لهذه التفاهمات .

واقترح الأميركيون أنه في حال موافقة “إسرائيل” ولبنان على صيغة التسوية هذه فإنه بإمكان كل جانب وبشكل منفصل أن يعلن عن تصحيح التعيين الحدودي لـ”المياه الاقتصادية” الخاصة به ووفقا للخريطة الأميركية .

وبموجب الصحيفة فإن “إسرائيل” ولبنان لم تردان على اقتراح التسوية الأمريكي بشأن تعيين الحدود البحرية بينهما وطلبتا توضيحات من الأمريكيين حول عدة نقاط في الاقتراح .

ومن الجدير بالذكر ان الحدود البحرية بين فلسطين المحتلة ولبنان تنقسم إلى قسمين ، القسم الأول هو خط بطول 12 ميلا من الشاطئ ويوجد في جانبيه سيادة كاملة لكل من لبنان وفلسطين المحتلة ، بينما القسم الثاني هو بطول يصل إلى نحو 100 ميل ويسمى “منطقة اقتصادية حصرية” أو “مياه اقتصادية” ويوجد في هذه المنطقة حقوق اقتصادية وبحثية حول الموارد الطبيعية والصيد وغيرها . وأصبحت “المياه الاقتصادية” بعد اكتشاف حقول غاز تقدر عائداتها بمليارات الدولارات منطقة ذات أهمية إستراتيجية أكبر .

يذكر ان لبنان قد قدم في أغسطس/آب 2010 موقفه من تعيين حدود “المياه الإقليمية”، وادعى الكيان الصهيوني في حينه إن الصيغة اللبنانية تشمل مناطق كبيرة تقع جنوب الخط الفلسطيني ويوجد فيها مخزون كبير من النفط والغاز تقدر عائداته بمليارات الدولارات . واتخذت الحكومة الصهيونية قرارا بشأن حدود “المياه الاقتصادية” التابعة لها في تموز/ يوليو العام 2011 .

سيريان تلغراف | القدس العربي