محافظة دمشق : إجراءات جديدة لتوزيع المازوت على المواطنين ومختلف الفعاليات

أقرت لجنة محروقات في “محافظة دمشق” إجراءات جديدة لتوزيع مادة المازوت على المواطنين والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة خلال اجتماعها الأخير الذي بحثت فيه واقع المادة في ضوء النقص الحاصل في الكميات الموردة إلى دمشق، بحيث تضاف الإجراءات الجديدة إلى جملة ما أقرته من إجراءات في وقت سابق.

ورأت لجنة محروقات في ضوء إجراءاتها الجديدة أن تعطى الأولوية في تأمين المادة لبعض القطاعات الحيوية وفقاً لاحتياجات كل قطاع منها، وتلك القطاعات هي: “الأفران، المشافي، المدارس، النقل، النظافة، الاتصالات، خدمات المحافظة”.

كما وتضمنت الإجراءات، أن يطبق على القطاع الحكومي الإداري نسبة التخفيض المقررة حسب الخطة من المادة والمطبقة على القطاعات الأخرى، كذلك إيقاف جميع تراخيص الخزانات الثابتة حتى إشعار آخر.

وطبقت لجنة محروقات في إجراءاتها الجديدة نسبة الحسم من الكميات المعطاة للمحطات الخاصة والبالغة لهذا الشهر 70% من الكميات التي كانت تعطى لها سابقاً، مع الإشارة إلى إمكانية تخفيضها أكثر من ذلك تبعاً لتأمين الاحتياجات للقطاعات ذات الأولوية.

ولضبط توزيع المادة على الفعاليات بمختلف أشكالها واختلاف أعمالها، فقد ألزمت اللجنة ضمن إجراءاتها الفعاليات الاقتصادية، الصناعية، السياحية، التجارية الخاصة على تقديم مجموعة من الأوراق الثبوتية اللازمة حسب العائدية، وبأن المنشأة قائمة ومستمرة في العمل وأن تقدم الأوراق التالية قبل التزود بالمادة وهي:

– كتاب براءة ذمة من المالية.

– كتاب يبين وضع التكليف “متوقف أو ممارس” للعمل من المالية.

– كتاب من الجهة العائدة لها المنشأة “غرف الصناعة، التجارة، السياحة”.

– براءة ذمة من الكهرباء.

– براءة ذمة من دائرة الخدمات بـ”محافظة دمشق”.

– براءة ذمة من التأمينات الاجتماعية.

بحيث تطابق البيانات الواردة من المالية والجهات الأخرى مع محاضر لجان الكشف، وتحديد الاحتياجات من المواد النفطية للمنشأة في المحافظة إن وجدت، وعليه يتم تزويد تلك الفعاليات بمادة المازوت.

أما بالنسبة لضبط توزيع المادة على المواطنين، فقد أقرت اللجنة ضمن إجراءاتها أن يتم العمل بموجب الآلية التي كانت متبعة في العام الماضي، وذلك اعتماداً على البطاقة العائلية وقسيمة تمنح من قبل المحطة ذات حقول أسبوعية تخول المواطن صاحب الأسرة الحصول على مادة المازوت عن طريق “البيدونات” بشكل أسبوعي لمرة واحدة وبكمية قدرها 40 لتر فقط.

أما فيما يتعلق بقطاع النقل بشقيه العائد للمدينة، “ميكروباصات – شركات نقل” فإنها ستزود بمادة المازوت بموجب البطاقة الالكترونية “البطاقة الذكية”، لذلك رأت اللجنة وتنفيذاً لهذا البند أن يتم الإسراع والتعاقد مع الشركات المنتجة للبطاقة للبدء بالتنفيذ.

وأكدت لجنة محروقات من خلال إجراءاتها على مخاطبة الجهات المعنية “عن طريق محافظ دمشق” على ضرورة مؤازرة العاملين في محطات الوقود الحكومية “دمر، غرب الميدان، برزة” من أجل تنظيم عملية بيع المادة ومراقبة الزبائن من خارج المحطة.

واقترحت اللجنة في نهاية إجراءاتها تكليف أعضاء مجلس المحافظة والفرق الحزبية ولجان الأحياء لتشكيل لجان مهمتها المراقبة المشتركة على المحطات ومراكز بيع مادة المازوت، تبعاً للموقع الجغرافي للمحطة والمركز ولمراقبة تنظيم عملية التوزيع أيضاً.

سيريان تلغراف | مواقع الكترونية