دعت أربع دول في الاتحاد الأوروبي مجلس الأمن الدولي إلى إحالة ملف النزاع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في رسالة مشتركة نشرتها يوم الجمعة 11 يناير/كانون الثاني، وزارة الخارجية النمساوية.
وكتب وزراء خارجية كل من النمسا والدنمارك وايرلندا وسلوفينيا في هذه الرسالة ان “جرائم فظيعة ارتكبت خلال النزاع في سورية، لكن لم يترتب عن ذلك أي تبعات على مرتكبيها” حتى اليوم.
واضافت الرسالة: “نظرا الى القلق البالغ في هذا الشأن وغياب الملاحقات في سورية، ندعو مجلس الامن الدولي إلى إحالة مسألة الوضع في سورية بشكل طارئ الى المحكمة الجنائية الدولية”.
واعتبر الوزراء الأربعة أن “احالة هذه القضية الى المحكمة الجنائية الدولية سيجعل بديهيا بالنسبة لأي مقاتل من كل الأطراف في النزاع أن الجرائم الأكثر خطورة ستكون موضع عقاب في نهاية المطاف”، سواء من القوات الحكومية او مقاتلي المعارضة.
واشارت الخارجية النمساوية الى أن الرسالة المشتركة نشرتها شبكة “سي ان ان” الاخبارية الأمريكية وسلمت يوم الخميس الى كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
واعتبر الوزراء الاربعة، النمساوي مايكل سبينديليغر والدنماركي فيلي سوفندال والايرلندي ايمون غيلمور والسلوفيني كارل ايريافيك، ان المعلومات بشان احتمال استخدام الاسلحة الكيميائية في سورية والهجوم على قوات الأمم المتحدة في هذا البلد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الذي أسفر عن جرح 4 نمساويين، تجعل تدخل المحكمة الجنائية الدولية ضروريا.
وبما أن سورية لم تشارك في إنشاء هذه المحكمة، فإن تدخل مجلس الأمن الدولي ضروري للاحتكام الى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة خلال النزاع السوري المستمر منذ 22 شهرا، بحسب الوزراء.
وأضاف الوزراء “كل الذين يرتكبون او يأمرون بارتكاب جرائم حرب او جرائم ضد الإنسانية يجب ان يحاسبوا. هذا المبدأ لا ولن يكون موضع تفاوض”.
ومنذ اندلاع الأزمة في سورية في مارس/آذار 2011، قتل أكثر من 60 ألف شخص وتم تسجيل حوالى 600 ألف سوري كلاجئين في الدول المجاورة، بحسب الأمم المتحدة.
سيريان تلغراف | أ ف ب
