مبادرة السلام العربية “المعدلة” التي يحملها حمد الصغير الى واشنطن

القمة العربية التي انعقدت في بيروت يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من العام 2002، أقرت مبادرة ولي العهد السعودي آنذاك عبد الله بن عبد العزيز، وتم اعتمادها كمبادرة عربية للسلام. اسرائيل رفضت هذه المبادرة ، ورأت فيها لا تتلاءم والتطلعات الاسرائيلية، ولا تحقق الأمن للاسرائيليين، وطالبت بشطب بعض بنودها، وتعديل بنود أخرى.

المبادرة العربية المذكورة، بعيدا عن التقديم والديباجة التي وضعت لها، ودون التطرق الى واجبات الاطراف ذات العلاقة بعد تمريرها، نصت على ما يلي:

(أ) الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك الجولان السوري وحتى خط الرابع من حزيران 1967، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان.

(ب) التوصل الى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

(ج) قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 4 حزيران 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة تكون عاصمتها القدس الشرقية.

وعندئذ تقوم الدول العربية باعتبار النزاع العربي الاسرائيلي منتهيا وتعقد اتفاقية سلام تحقق الامن للجميع، وتنشأ علاقات طبيعية كاملة مع اسرائيل، أي تطبيع شامل في كل الميادين.

هذه المبادرة التي رفضتها اسرائيل، تعهد حكام مشيخة قطر بتعديلها، لتحظى بالموافقة الاسرائيلية، وفي هذا السياق، ولتحقيق ذلك جاءت قمة الدوحة الاخيرة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة العربية، ليملي حاكم المشيخة على الحاضرين نص البيان الختامي للقمة المعد سلفا، وتضمن تشكيل وفد عربي، الى واشنطن، ولا مانع من انضمام تركيا اليه، لبحث امكانية حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي بشكل خاص وهذا الوفد الآن في طريقه الى العاصمة الأمريكية.

“المبادرة المعدلة لتصفية القضية الفلسطينية”

صحيفة المنار المقدسية في هذا السياق تكشف نقلا عن مصادر خاصة واسعة الاطلاع، أن حاكم قطر يحمل معه المبادرة العربية “المعدلة” حيث أجري التعديل عليها في الدوحة باشراف طاقم خاص، لتصبح المبادرة على النحو الآتي :

(أ) شطب البند الاول الذي يتعلق بالانسحاب الاسرائيلي من الاراضي العربية المحتلة في الجولان ولبنان، بمعنى أن المبادرة التي يحملها حمد الصغير تقتصر على الصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي.

(ب) يضبح البند الثاني المتعلق باللاجئين على النحو التالي: التوصل الى حل متفق عليه لمشكلة اللاجئين، دون أن يتضمن كلمة “عادل” وشطب الفقرة “وفقا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194”. ليصبح هذا البند: التوصل الى حل متفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

(ج) هذا البند، المتعلق بقيام الدولة الفلسطينية والقدس، أصبح بعد تعديله من جانب مشيخة قطر على النحو الآتي:

“قبول قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح على الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 مع التبادلية في الاراضي”،

أي أن قطر شطبت عبارة “مستقلة ذات سيادة” وأضافت كلمة “التبادلية” ، كما شطبت عبارة “أن يكون عاصمتها القدس الشرقية، واستبدالها بعبارة “حل بالتراضي لمشكلة القدس الشرقية والاماكن الدينية”.

وتضيف المصادر أن حكام قطر تعهدوا مسبقا لواشنطن وتل أبيب ودول اوروبية بتمرير هذه المبادرة المعدلة، اعتمادا على مقولة حكام المشيخة: المال مقابل السلام مع اسرائيل بدلا من الارض مقابل السلام. واشارت المصادر الى أن حكام مشيخة قطر، يدرسون الدعوة الى قمة استثنائية لاقرار المبادرة المعدلة في حال قبولها اسرائيليا ومباركتها امريكيا.

وترى المصادر أن هذا الدور الخطير المشبوه لمشيخة قطر يترافق مع تحركاتها لشطب منظمة التحرير الفلسطينية، كذلك، المبادرة المعدلة التي يحملها حاكم المشيخة الى واشنطن، شطب منها ما يتعلق بالاراضي العربية المحتلة في الجولان ولبنان.

سيريان تلغراف | المنار المقدسية