انتهت فترة الاتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي بعدم توريد الأسلحة إلى المعارضة السورية بشكل رسمي مع بداية يوم الخميس 1 اغسطس/آب.
وقال الناطق باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي مايكل مان في هذا الصدد إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ناقشوا هذه المسألة”، مشيراً إلى أن “قرار تسليح المعارضة السورية يعود لكل دولة عضو في الاتحاد”.
وأضاف الناطق أن “بلدين فقط كانا مهتمين بالتوريد”، بدون الإشارة إليهما. لكنه من المعروف ان فرنسا وبريطانيا أيدتا سابقاً فكرة توريد السلاح للمعارضة السورية.
وكان مان قد أعلن مراراً موقف الاتحاد الأوروبي بأن التسوية السياسية هي الحل الوحيد للنزاع في سورية، وأن الاتحاد مازال يعمل على عقد مؤتمر “جنيف ـ 2”.
وبحكم القانون، فإن إجراءات حظر توريد الأسلحة من الاتحاد الأوروبي إلى سورية، انتهت في 31 أيار/مايو. ومع ذلك، فإن وزراء خارجية الاتحاد، والذين اجتمعوا في نفس ذلك اليوم في بروكسل لتأكيد هذه الوثيقة، لم يتمكنوا من التوصل إلى توافق في الآراء، وأعلنوا في الوثيقة النهائية أن الدول الأعضاء تتعهد حتى الأول من آب/أغسطس، بعدم توريد الأسلحة إلى المعارضة.
سيريان تلغراف
