امتناع آلاف المواطنين عن استلام مادة المازوت لعدم تمكنهم من دفع سعرها

أوضح نقيب عمال النفط بدمشق علي مرعي أن تلبية حاجة المواطنين من مازوت التدفئة تسير بشكل جيد في دمشق، حيث يتم التوزيع هذا الموسم من خلال ثلاثة مراكز لـ”شركة محروقات”، أعلنت مراراً أنها قادرة على تلبية حاجة المواطنين، هي مراكز غرب الميدان ودمر وبرزة، “فعدد الطلبات المنزلية المسجلة في هذه المراكز بلغت أكثر من 56 ألفاً، نُفّذ منها أكثر من 35 ألفاً، وبلغت نسبة المواطنين الممتنعين عن استلام المادة لعدم تمكنهم من الدفع أكثر من 10%، وبلغ عدد الطلبات المسجلة بمركز برزة 39 ألفاً، نُفّذ منها أكثر من 22 ألف طلب، وامتنع نحو 6 آلاف مواطن عن الاستلام، أما عدد الطلبات المسجلة بمركز دمر فبلغ 7 آلاف طلب نُفّذ منها 4500 طلب، إضافة لتزويد المركز الكثير من الجهات العامة بالمادة، وبلغ عدد الطلبات المسجلة في مركز غرب الميدان 10400 طلب نُفّذ منها ثمانية آلاف طلب وامتنع نحو ألف مواطن عن الاستلام”.

 وبحسب صحيفة “الوطن” المحلية، فقد لفت مرعي إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ بدء الأزمة التي تكون فيها “شركة محروقات”، قادرة على تنفيذ الخطة والتوزيع للمواطنين، وذلك بعد الأخذ بمقترحات النقابةالتي لطالما دعت إلى التوزيع عبر القطاع العام، وعدم حصر التوزيع بمركز واحد كما كان الحال بمركز القابون، الذي كان مخصصاً لكل مدينة دمشق، وبالتالي أدى هذا التجاوب من إدارة الشركة الجديدة إلى منع وقوع أزمة مازوت حتى الآن، على عكس الإدارات السابقة التي ضربت عرض الحائط بكل مقترحاتنا، فكانت توزع عبر القطاع الخاص الذي افتعل الأزمة ليكدس الأرباح وحرم 90% من المواطنين من التدفئة، ودفعهم للوقوف في طوابير الجالونات الطويلة أمام المحطات الخاصة.

 أما التوزيع في ريف دمشق، فبين مرعي أن “فرع محروقات الريف” يعمل على خطين أولهما عبر مركز قطنا، الذي يستلم يومياً 240 ألف ليتر يتم توزيعها للمواطنين مباشرة من خلال تنفيذ الطلبات، وعن طريق البلديات التي تزود المركز والفرع بقوائم المستلمين التي تحول دون الهدر والتلاعب.

 أما الخط الثاني فهو تزويد المحطات الخاصة في الريف، عن طريق لجنة المحروقات في المحافظة بالتنسيق مع البلديات، معتبراً أن هذا الخط يشير إلى عودة الفرع لتزويد القطاع الخاص بطلبات تحددها لجنة محروقات المحافظة، من دون رقابة ومعايرة تموينية على المحطات والمراكز والخزانات الثابتة التابعة للقطاع الخاص، ما يفتح الباب للتلاعب ولتهريب المادة خارج البلاد أو إلى السوق السوداء على حساب تأمين حاجة المواطنين من مازوت التدفئة، حيث تشير معلوماتنا إلى أن خطة لجنة محروقات المحافظة الشهرية، تصل في بعض الأحيان إلى 20 طلباً للمحطة الواحدة، ويقدر كل طلب وسطياً بـ22 ألف ليتر مازوت.

 وقال: “نحن في نقابة عمال النفط نؤكد أن الأولوية هي لتلبية المواطنين أولاً، ونطالب بالرقابة على محطات القطاع الخاص، لئلا تهدر المادة في سبيل ملء جيوب التجار، كما نطالب بوضع آلية تقوم من خلالها البلديات بتزويد لجنة محروقات المحافظة بقوائم تتضمن أسماء وأعداد المواطنين الذين تُنفّذ طلباتهم، وكذلك المحطات، لمراقبة وجهة المادة وللتأكد من تأمين وتلبية حاجة المواطنين”.

 وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير عزت قاضي أمين أصدر بداية الشهر الجاري قرارا،ً طلب بموجبه إلزام جميع موزعي مادة المازوت التابعين للقطاع الخاص بضرورة العمل وفق فواتير نظامية تعطى للمواطنين عند التعبئة.

 وذكر مدير “فرع محروقات دمشق” سهيل نخلة في تشرين الأول الماضي، أن عدد المسجلين في مراكز توزيع المازوت للمواطنين بلغ 25 ألف طلب، نفذ منها نحو 14 ألف طلب، بنسبة فاقت 55%، مشيرا لوجود نسبة 15% من المسجلين الذين طلبوا تأجيل استلامهم المادة، نظرا لعدم تمكنهم من دفع القيمة تزامنا مع بدء موسم المدارس والمونة وفترة العيد.

 سيريان تلغراف