دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الثلاثاء 29 أبريل/نيسان مجلس الأمن الدولي إلى وضع حد لتدفق الأسلحة الى سورية، متهمة نظام الرئيس السوري بشار الأسد بشن هجمات من دون تمييز لا سيما من خلال “البراميل المتفجرة” التي يلقيها الطيران السوري على مدينة حلب.
وشددت المنظمة في بيان لها على أن النظام لم يقلص عدد غاراته على حلب إلا بشكل ضئيل منذ صدور قرار مجلس الأمن الأخير بشأن سورية في 22 فبراير/شباط الماضي.
وذكرت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، أنها وثقت اثباتات تتعلق بـ85 غارة جوية شنها النظام على احياء يسيطر عليها المقاتلون المعارضون في محافظة حلب منذ 22 فبراير/شباط.
وقال نديم خوري نائب مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: “يتحدث الرئيس الأسد عن الانتخابات، لكن بالنسبة للمقيمين في حلب، لا توجد أية حملة إلا حملة عسكرية تأتي بالبراميل المتفجرة والقصف العشوائي. حان الوقت لتتوقف روسيا والصين عن منع مجلس الأمن من فرض حظر توريد الأسلحة الى الحكومة السورية والمجموعات الأخرى”.
وقالت المنظمة في تقريرها “على مجلس الأمن الدولي أن يفرض حظرا على الأسلحة على الحكومة السورية، وايضا على كل مجموعة متورطة في ارتكابات منهجية أو على نطاق واسع لحقوق الانسان”.
سيريان تلغراف
