أعلنت الأمم التحدة أن الحكومة السورية أكدت استعدادها للتعاون معها ومع منظمة حظر السلاح الكيميائي في التحقيق في هجمات باستخدام المواد السامة في سوريا منذ بداية الأزمة هناك.
وأفاد المتحدث باسم الأمانة العامة للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن الجانب السوري وقع الأسبوع الماضي اتفاقا بشأن الوضع القانوني لآلية التحقيق المشتركة التي تم إنشاؤها وفقا لقرار مجلس الأمن، وذلك أثناء لقاءات أجراها وفد أممي مع عدد من المسؤولين السوريين، بمن فيهم نائب وزير الخارجية فيصل المقداد.
وكان مجلس الأمن الدولي قرر إطلاق تحقيق جديد لكشف المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا في 7 من أغسطس/آب الماضي. وانتهت عملية تشكيل آلية التحقيق المشتركة نهاية الشهر الماضي ولم يبق سوى حل بعض المشكلات الإدارية مع الجانب السوري كي تستطيع الآلية البدء في عملها.
ومن المقرر أن يكون للآلية وجود محدود في سوريا لاعتبارات أمنية، أما مقرها الرئيسي المكلف بتخطيط العمليات وتسوية المسائل القانونية فسيقع في نيويورك، فيما سيقوم مقرها الثاني في لاهاي باختبارات كيميائية وطبية وفحص شظايا القنابل التي يفترض أنها استخدمت في هجمات كيميائية.
وكان خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قدموا أواخر العام الماضي تقريرا خلصوا فيه إلى أن غاز الكلور استخدم لأغراض عسكرية في ثلاث بلدات شمال سوريا منذ أبريل/نيسان وحتى أغسطس/آب عام 2014. أما الأسبوع الماضي فأعلنت المنظمة أن ثمة احتمالا كبيرا لوقوع هجمتين جديدتين باستخدام المواد الكيميائية في سوريا في مارس/آذار وأغسطس/آب من هذا العام.
يذكر أن منظمة حظر السلاح الكيميائي لا تملك صلاحيات لتحديد المسؤولين عن هذه الهجمات، الأمر الذي استدعى إنشاء بعثة خاصة للقيام بهذه المهمة.
سيريان تلغراف
