قرار جديد يحصر بيع القطع الأجنبي بالتجاري السوري ويسمح لكل مواطن بشراء 5 آلاف دولار شهرياً

أصدر “مصرف سورية المركزي” قرارا ينص على حصر عمليات بيع القطع الأجنبي لتمويل العمليات في جهة واحدة وهي “المصرف التجاري السوري”، بعد أن كانت هذه العملية تقوم بها مكافة المصارف وشركات الصرافة.

وبحسب موقع “سيرياستوكس”، سمح القرار بـ”بيع الدولار للمواطنين السوريين ومن في حكمهم ممن تتجاوز أعمارهم 18 عام، وذلك لأغراض تمويل العمليات غير التجارية، وبمبلغ لا يتجاوز 5000 دولار أو يورو، بشرط أن يتم إيداع المبلغ بالقطع الأجنبي بحساب العميل لدى المصرف التجاري، دون أي تقييد لعمليتي السحب والتحويل”، وهذا المبلغ يعادل 60 ألف دولار أو يورو في العام.

وتعقيبا على القرار، قال محلل لموقع “الاقتصادي” إنه: “في حال 1% من المواطنين في سورية أي ما يعادل 230 ألف مواطن، حصل على مبلغ 60 الف دولار أو يورو سنويا من المصرف التجاري، فهذا يعادل 13.8 مليار دولار سنوياً”.

وحدد القرار أن يتم بيع المواطنين وتمويل العمليات من قبل “المصرف التجاري السوري” وفقاً للسعر المحدد في نشرة التدخل لـ “مصرف سورية المركزي” والتي بلغت 70.99 ليرة مبيع، و70.56 ليرة شراء، فيما بلغ سعر اليورو 90.56 ليرة مبيع، و89.93 ليرة شراء.

وكان “مصرف سورية المركزي”، أصدر منتصف الشهر الماضي، قرارا حدد بموجبه شروطا جديدة لبيع الدولار من قبل المصارف وشركات الصرافة المرخصة للمواطنين، حيث منح الدولار للمواطنين بحالات عدة تأتي في مقدمتها المبررات الاقتصادية وهي تمويل المستوردات، وللزوم السفر وذلك للمرة واحدة بالعام، وللادخار بمعدل 5000 آلاف دولار أو يورو، وللأغراض الشخصية بمعدل ألف يورو أو دولار.

يشار إلى أن حاكم “المصرف المركزي” أديب ميالة أشار مؤخرا، إلى أن “المصرف مستمر بتزويد المصارف العامة والخاصة العاملة في سورية وشركات الصرافة المأذونة بالقطع الأجنبي اللازم لتمويل عمليات الاستيراد والمتطلبات والحاجات اليومية”.

سيريان تلغراف | الاقتصادي