الحكومة توافق على جدولة الفوائد العقدية المستحقة على القروض المشمولة بالمادة 1 من القانون 27 لعام 2012
عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور وائل الحلقي جلسته الأسبوعية وبحث خلالها الأوضاع الراهنة والمستجدات السياسية واستعرض الواقع الخدمي والاقتصادي وجهود المصالحة الوطنية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التواصل الميداني مع المواطنين ولقاء الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية طالبا من الوزراء تعزيز زياراتهم لكل المناطق والمحافظات والوقوف على احتياجات المواطنين وتلبيتها وفق الامكانات المتاحة وايلاء الاهتمام بتتبع تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية والعمل على الاسراع بتنفيذها وانجازها.
وتطرق رئيس المجلس الى بعض القضايا والموضوعات الإدارية ووجه باتخاذ اجراءات وضوابط دقيقة بخصوصها ولاسيما لجهة تمديد خدمة العاملين بالدولة بحيث يقتصر ذلك على حالات ضرورية تستدعيها متطلبات العمل ولفترة زمنية محددة.
وناقش مجلس الوزراء بعض عوائق وصعوبات النقل ووضع الطرق العامة واجراءات حمايتها وتأمينها.
وحيا مجلس الوزراء في هذا المجال صمود وتضحيات قواتنا الباسلة وقوى حفظ النظام والأجهزة الاخرى.
واشاد بما تحققه من انجازات على أرض الواقع لاعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع سورية وأكد ضرورة التعاون والتكاتف وتكامل الادوار بين كل مكونات المجتمع وقواه الأهلية والشعبية مع قواتنا المسلحة ودعمها في أداء مهامها الوطنية ومواجهة الإرهاب وحماية المنشآت والمرافق الاقتصادية والحيوية.
وعرض الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك واقع القطاع التمويني والمشتقات النفطية.
واوضح الاجراءات الحكومية المتخذة لتوفيرها بكميات تكفي الاحتياجات المحلية لفترات قادمة مؤكدا ان الوضع الاقتصادي والتمويني مطمئن وان الحكومة تعمل على اكثر من جانب لمنع أي نقص قد يحصل في هذا المجال.
ثم تحدث الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عن مجريات ملتقى طهران وما تمخض عنه من نتائج ايجابية تعزز فرص الحوار وتخدم العملية السياسية والمصالحة الوطنية وما تضمنه بيان الملتقى من تأكيد على ثوابت نبذ العنف ورفض التدخل الخارجي في الشؤون السورية.
وبهدف تمكين الفلاحين من زراعة أراضيهم وتنفيذ الخطة الزراعية وافق مجلس الوزراء على اعتماد قرار يقضي بجدولة الفوائد العقدية المستحقة على القروض المشمولة بالمادة 1 من القانون 27 لعام 2012 المحتسبة بتاريخ صدوره وغير المحصلة وذلك على عشرة اقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها بعد عام من تاريخ صدور القانون المذكور.
كما يقضي القرار بتاجيل الفوائد العقدية المستحقة غير المسددة الواجب تحصيلها مع القسط الاول المحدد في المرسوم 20 لعام 2011 والمؤجل بالقانون 27 لعام 2012 وذلك حتى تاريخ 27-9-2013.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة المالية على آلية تسديد قيمة الأدوية المستجرة من قبل المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لصالح بعض مشافي الجهات العامة.
وطلب مجلس الوزراء من وزارات الصحة والتعليم العالي والداخلية والدفاع استجرار حاجتها من الادوية والتجهيزات المصنعة وطنيا والتوجه لاستيراد الأدوية والتجهيزات الطبية غير المنتجة محليا من الدول الصديقة حصرا.
ووافق مجلس الوزراء على تاجيل انتخابات غرف التجارة السورية الحالية والتمديد لمجالس اداراتها التي تنتهي بتاريخ 31-12-2012 لمدة عام وذلك بناء على طلبها.
واقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بتعديل المادتين 15 و22 من المرسوم 45 لعام 2008 المتضمن احداث المركز الوطني للمتميزين.
وعرض عدنان السخني وزير الصناعة قائمة تتضمن السلع المنتجة والمتوفرة من قبل الشركات والمؤسسات والجهات التابعة للوزارة بأسعار منخفضة وجودة مناسبة والتي من الممكن تقديمها إلى الاخوة المواطنين في مراكز الايواء واستجرار حاجة الجهات العامة منها.
وناقش مجلس الوزراء التاخير الحاصل في البت ببعض القضايا والملفات التفتيشية وطلب في هذا المجال الجهات الرقابية المكلفة بذلك وضع برنامج زمني للانتهاء من الملفات التحقيقية في القضايا المثارة لديها بما لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخه.
سيريان تلغراف
